"أوكسفام" تحذر الدول الغنية من آثار بيئية خطيرة بسبب تخلفها عن مساعدة البلدان النامية

حذر تقرير صدر عن منظمة أوكسفام امس الأحد من تأخر، او عدم حصول الدول النامية على التمويل اللازم لمواجهة خطر الانبعاثات والتكيف مع الآثار المدمرة للتغير المناخي . وأشار تقرير منظمة أوكسفام الذي صدر عشية انطلاق جولة مباحثات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة إلى التزام الدول المتقدمة في مباحثات كوبنهاغن 2009 بدفع 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول 2020 لتمويل مواجهة التغير المناخي، وقدمت بالفعل 30 مليار دولار على سبيل الدفعة المقدمة للفترة من 2010 - 2012، أطلق عليها 'تمويل البدء السريع'. وأضافت اوكسفام 'في مباحثات كانكون 2011 تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر للتصرف في المئة مليار دولار التي تم الالتزام بها، بعد نحو شهر واحد سوف تنتهي الفترة التي يغطيها تمويل البدء السريع، ولا يزال صندوق المناخ الأخضر خاويا'. ونشرت منظمة أوكسفام امس الأحد دراسة جديدة حول وعود 'تمويل البدء السريع' للدول النامية. وأشارت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من الاتفاق في كوبنهاجن على أن يكون تمويل مواجهة الظروف المناخية 'جديدا وإضافيا'، فإن 33 بالمئة فقط من تمويل البدء السريع يمكن اعتباره جديدا' أما بقية الأموال فقد وعد بها قبل مؤتمر كوبنهاغن، ولا يمثل التمويل الإضافي لوعود المساعدات القائمة بالفعل سوى 24 بالمئة، على أقصى تقدير '. وأوضحت أوكسفام انه لم يتم تقديم سوى 43 بالمئة من تمويل البدء السريع على شكل منح،أما معظمه فكان على شكل قروض يتعين على البلدان النامية أن تسددها بنسب فائدة متفاوتة، ولم يتم تخصيص سوى 21 بالمئة من التمويل لدعم برامج التكيف لمساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه آثار التغير المناخي. و قال تيم جور مستشار سياسة التغير المناخي في أوكسفام الدولية إن هذا النقص في التمويل والظروف المناخية الحادة وانتهاء فترة تمويل البدء السريع في كانون أول/ديسمبر يجب أن تدفع كلها الزعماء إلى العمل بشكل عاجل وطموح لزيادة تمويل مواجهة التغير المناخي في الدوحة. وأضاف جور أن 'البلدان النامية تسير نحو هاوية في تمويل مواجهة التغير المناخي، دون أن يتوفر لها أي يقين حول سبل دعمها للتكيف مع التغير المناخي مع اقتراب نهاية عام 2012 '، مشيرا إلى أن هناك خطورة حقيقة تتمثل في تخفيض تمويل مواجهة التغير المناخي في 2013، في وقت يجب فيه زيادة هذا التمويل. وأشار البيان إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام يأتي في أعقاب إعصار ساندي الذي ضرب الولايات المتحدة، فكان كارثة زاد من حدتها التغير المناخي، كذلك شهد عام 2012 موجات جفاف في الولايات المتحدة وروسيا تسببت في ارتفاع هائل في أسعار الغذاء، فزادت بذلك صعوبة أن تجد الأسر الفقيرة في البلدان النامية طعاماً تضعه على المائدة. ودعا البيان الدول المتقدمة إلى أن تجد مصادر تمويل جديدة خارج إطار ميزانيات المساعدات، حتى تفي بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار، دون أن يكون في ذلك الوفاء تحويل للأموال عن أولويات مكافحة فقر أخرى مثل الصحة والتعليم. كما دعا القادة السياسيين إلى النظر بجدية في اقتراحات توفير دخل إضافي' مثل برامج تقليص انبعاثات سفن الشحن، أو فرض ضرائب جديدة على المعاملات المالية، من أجل توليد دخل لصندوق المناخ الأخضر'. وحذر من أنه إذا لم يأت القادة إلى الدوحة بأموال جديدة، فسوف يظل صندوق المناخ الأخضر خاو للعالم الثالث على التوالي. واختتم البيان مذكرا بأن بروتوكول كيوتو يمر بمفترق طرق مع قرب انتهاء فترة الالتزام الأولى في 2012، داعيا لتبني فترة التزام ثانية والاتفاق عليها مع وضع قواعد صارمة ومزيد من التدابير لتقليص الانبعاثات.