"البيئة" تؤكد ضرورة توفير مدن تناسب الاحتياجات المعيشية

أكدت سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي أن جهود القيادة الرشيدة للدولة رسمت توجهات الدولة نحو الاستدامة من خلال إطلاقها لرؤية الإمارات 2021 والتي تم وضعها لمواكبة الاتجاهات المستقبلية لسكان الإمارة والتي تتضمن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشددت المبارك - خلال محاضرة ألقتها في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بعنوان " النمو المستدام تحقيق الرؤية " - على ضرورة تكريس الجهود لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة وذلك تماشيا مع رؤية القيادة في توفير مستقبل مستدام وأكثر إشراقا للمواطنين والمقيمين.

وقالت - بحضور الدكتور فريد موفنزاده رئيس المعهد والدكتورة لمياء فواز المديرة التنفيذية للعلاقات العامة في معهد مصدر - إنه من الضروري أن يتم تسليط الضوء على أهمية التنمية المستدامة لتعزيز وعي الجيل القادم. فشبابنا هم الوحيدون القادرون على قيادة الجهود واستكمال ما بدأناه لتحقيق إستراتيجيات التنمية المستدامة وفقا لرؤية إمارة أبوظبي".

ونوهت بأهمية بناء مدن مستدامة لضمان مستقبل أكثر إستدامة بيئيا وخاصة أن العالم بات يعاني من محدودية الموارد الطبيعية وارتفاع التكاليف وزيادة مستوى خطورة الانبعاثات والملوثات الناجمة عن الاستهلاك البشري .

وأضافت أن كوكبنا اليوم يعاني من الأثر السلبي الناتج عن العلاقة العكسية التي تربط بين محدودية الموارد الطبيعية والاستهلاك البشري المفرط الناجم عن الارتفاع في عدد السكان خلال العقود القليلة الماضية والذي أدى إلى تسجيل معدلات مرتفعة في الاستهلاك حيث لعب ذلك دورا رئيسيا في ارتفاع نسبة التلوث والتدهور البيئي" .

وأضافت " أنه مع بلوغ تعداد السكان العالمي حاليا أكثر من سبعة مليارات نسمة فنحن بحاجة إلى مساحة تعادل كوكب ونصف الكوكب للحفاظ على أسلوب حياتنا خاصة أن بعض مواردنا الطبيعية قابلة للتجدد ويمكن استرداد معدلاتها الطبيعية في حال قللنا من استهلاكنا لها بينما بعض الموارد الأخرى غير قابلة للتجدد وهنا تكمن المشكلة الحقيقية" .. مؤكدة أن العالم اليوم يواجه عددا من القضايا البيئية العالقة والتي يجب معالجتها واتخاذ إجراءات صارمة إزاء أي مخالفات للحد منها لضمان استدامة النمو السكاني .

وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم سيصل / 9.5 / مليار نسمة بحلول عام 2050 وإذا استمرت نفس معدلات الاستهلاك فسنحتاج إلى ما يعادل ثلاثة كواكب للحفاظ على نمط معيشتنا الحالية .

كما نوهت المبارك بأهمية بناء مدن مستدامة حيث توقعت بعض الدراسات انتقال نحو/ 60 / في المائة من السكان الحاليين إلى مناطق حضرية بحلول عام 2030 .. وقالت إن هذه النسبة من التحضر السريع ستضع عبئا ثقيلا على مواردنا الطبيعية وعلى الصحة العامة .. مؤكدة أن الواقع يفرض علينا ضرورة جعل مدننا أكثر استدامة لتلائم الاحتياجات المعيشية وتتماشى مع متطلبات المستقبل .

وأضافت أنه في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات والنمو في أعداد السكان المتوقع أن يتضاعف بحلول العام 2030 أصبح نمو مدننا وتتطورها وتكيفها وفق المتطلبات والتغيرات ضرورة حتمية .

وتماشيا مع رؤية الإمارات 2021 أطلقت إمارة أبوظبي رؤيتها الاقتصادية 2030 والرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 اللتين تكفلان نموا إقتصاديا مدروسا في الدولة عبر وسائل وحلول قابلة للتطبيق ومستدامة بيئيا .

وأثنت المبارك على جهود القيادة الرشيدة في مواجه وتخطي العقبات عبر إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات حيث أدى الاستهلاك الكبير للطاقة والمياه في الدولة في المناخ الصحراوي إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لتنويع مزيج الطاقة فيها .. وبحلول عام 2021 تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من استهلاك الطاقة عبر استخدام الموارد المتجددة وتنفيذ قوانين بناء مستدامة من خلال برنامج "استدامة".

وأكدت على ضرورة توفير العناصر التي تحقق المعيشة المستدامة وفصل الاقتصاديات عن أنماط الحياة من أجل بيئة أفضل .. وأشارت إلى أن المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة بإمكانها توفير فرص لإبراز الكفاءات وإطلاق الابتكارات التكنولوجية والتي ستساعد في الحد من استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية خاصة أن المدن المستدامة يجب أن توفر لسكانها البيئة المعيشية المناسبة التي تشمل المساحات الخضراء المفتوحة والطبيعة وتحافظ على الموروث الثقافي والطبيعي.

وخلصت المبارك في ختام محاضرتها بالتأكيد على ضرورة أن تتاح الفرصة لسكان المدن للمساهمة في وضع وتنفيذ إستراتيجيات مبتكرة لبناء مدن ذكية تحقق إستدامة إجتماعية واقتصادية وبيئية وحضرية في المستقبل .

و تأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التي ينظمها معهد مصدر حيث شهدت حضورا كبيرا من طلاب المعهد وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وغيرهم من الجامعات الأخرى إلى جانب نخبة من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية وغير الحكومية .

وتستضيف سلسلة المحاضرات التي ينظمها المعهد عددا من قادة الشركات والشخصيات المهتمة بالمجال البيئي والأكاديميين بهدف فتح قنوات التواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات خلال الجلسات التفاعلية تماشيا مع جهودها لدعم التنمية البشرية .