"الرقابة الغذائية" يطلق حملة تفتيشية على المنشآت الزراعية في أبوظبي

أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية الحملة التفتيشية والتوعوية الأولى على المنشآت الزراعية في إمارة أبوظبي.
 
واستهدفت الحملة  308 من المحال التجارية والمشاتل العاملة في الإمارة،  للتأكد من إلتزام هذه المنشآت  بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، فضلًا عن توعية أصحابها بتلك التشريعات.
 
وأفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي في الوكالة غانم الشامسي، بأنَّ تنظيم حملة التفتيش والتوعية يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز مجالات التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات ذات العلاقة،  ما يساهم في ضمان كفاءة تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية ذات الصلة،  بجانب تعزيز توعية أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بتلك التشريعات.

وأشار الشامسي، إلى أنَّ تنظيم مثل هذه الحملات جاءت من واقع حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، باعتبارها أهداف استراتيجية للوزارة، ومسؤولية وطنية في تحقيق صحة وسلامة المستهلك، وإحدى الأولويات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات 2021.
 
بدووره، أوضح مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع محمد جلال الريسي، أنَّ هذه الحملة تأتي انسجامًا مع أهداف الجهاز في ضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المعلقة لتحقيق رفاهية المجتمع.
 
وأشار الريسي، إلى أنَّ المنشآت الزراعية والمشاتل تعد من الركائز الأساسية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.
 
وأضاف أنَّ الحملة تستمر ثلاثة أيام وستغطي جميع مناطق إمارة أبوظبي (أبوظبي والمنطقة الغربية والعين).
 
ولفت إلى أنَّ الهدف من الحملة هو ضبط مجموعة من المبيدات غير المسجلة في الدولة والتي يتم تداولها في بعض المنشآت الزراعية، ورصد مخالفات شائعة بين أصحاب المنشآت الزراعية، لاسيما ما يتعلق بعدم توافر سجل يوضح حركة توريد وبيع المبيدات والأسمدة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الزراعية بالتشريعات الزراعية المنظمة لتداول المواد الزراعية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجهاز ووزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية.
 
يشار إلى أنَّ الجهاز يسعى إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، إذ نفذ العديد من البرامج التي أسهمت في النهوض في القطاع بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها،  لضمان أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توافر دخلًا عادلًا لأصحاب المزارع، بما يشجعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة، و توافر منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارة.