وزارة البيئة والمياه تبحث سبل التعاون مع أستراليا

بحث وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية سيف الشرع في مكتبه في ديوان الوزارة في دبي، مع القنصل الزراعي في القنصلية الاسترالية العامة جيمس ولنر ، والقنصل الزراعي السابق في القنصلية الاسترالية العامة توني ويج  سبل تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه ووزارة الزراعة الاسترالية.

ورحب الشرع في بداية اللقاء بالقنصل الزراعي متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الذي استلمه أخيرًا، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خاصة في مجالات التعاون الزراعي والبيطري، ومؤكدًا حرص الدولة على دعم وتعزيز هذه العلاقات في شتى الميادين، إلى جانب تبادل الخبرات.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مجالات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجالات الزراعية، والاستثمارية والبيئية، حيث تم تناول موضوع الإمكانات المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي ساهمت في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية خاصة في مجال التصدير وإعادة التصدير، إلى جانب مدى كفاءه الإجراءات الصحية المتبعة في الدولة والتي اكسبتها ثقة عالية لدى الدول المستوردة.

بالإضافة إلى ذلك ناقش الطرفان موضوع تذليل عقبات تصدير الماعز الاسترالي للدولة عن طريق الشحن البحري، و موضوع تسهيل تصدير الخيول الأسترالية للدولة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

و أشاد الجانب الاسترالي بتنامي حجم الصادرات بين البلدين، وخاصة اللحوم الحمراء، حيث احتلت دولة الامارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي كأكبر سوق تصديري لهذه المنتجات الاسترالية خلال عام 2013، بالإضافة إلى زيادة أعداد الحيوانات الحية المصدرة من أستراليا حيث ارتفعت أعدادها إلى 130 ألف رأس مقارنة بـ 30 ألف رأس في العام 2012، مشيرًا إلى أن التنسيق المشترك بين الجانبين لعب دورًا فعالًا في هذه النجاحات.

ونوّه القنصل الزراعي بالجهود المبذولة من جانب الوزارة في مجال اعتماد المسالخ والجمعيات الإسلامية التي تصدر شهادات الحلال، وأوضح أن تصدير الأغنام والماعز للدولة يخضع لنظام سلسلة الإمدادات الذي تطبقه وزارة الزراعة الاسترالية  ESCAS  على مصدري حيوانات الذبح لدول المنطقة، مشيرًا إلى تفوق وتقدم دولة الامارات العربية المتحدة وحلولها بالمركز الأول في تطبيق هذا النظام، بناء على التقرير الصادر من الحكومة الاسترالية