خطر التغير المناخي على المواطن والمقيم

الأمن حاجة إنسانية أساسية وضرورية ، ومنذ أن خلق الله البشر ونظموا أنفسهم في مجتمعاتهم تعرضوا لكثير من الكوارث الطبيعية ، وحين يكون هناك متغير طبيعي خطر على الحياة فذلك تهديد أمني للمجتمعات والأفراد، فالزلازل خطر طبيعي وحين يشق كويكب فالت أو نيزك السماء باتجاه الاصطدام بالأرض فذلك مهدد أمني للحياة، وكذلك الجفاف والتصحر واتساع ثقب الأوزون والبراكين وانتشار الأمراض الفتاكة وغير ذلك من أحوال الطبيعة الأم، وهي بالطبع من أقدار الله وحكمته، ولكن مطلوب منا أيضا أن نحافظ على الحياة وأن نهرب من قدر الله الى قدر الله، كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» عندما انتشر الطاعون. كما لدى بعض الناس صندوق إسعافات أولية في منازلهم ينبغي أن يتطور حسهم الأمني للوقوف بصلابة ويقظة أمام أي مشكلة أمنية قد تبدو بعيدة عن اهتماماتهم مثل التغير المناخ والاحتباس الحراري، فيما هي في واقع الأمر تتجه الى أن تكون مهددا مباشرا وحقيقيا لحياتهم من المخاطر المحدقة التي لا يعلم مداها وخطورتها إلا الله سبحانه وتعالى ما يعرف بظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري، وهي أحوال لها تأثيراتها السلبية العميقة في الحياة البشرية ولا تستثني شعبا أو مجتمعا أو دولة من تهديداتها، وهو الأمر الذي وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مؤخرا بتسخير جميع الامكانات الآلية والبشرية والمادية لمواجهة الأخطار المحتملة للمتغيرات المناخية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك ما يؤكد مواكبة الدولة وقيادتها للتطورات ومتابعة أي مهددات تتعلق بالأمن الاقتصادي أو الاجتماعي أو الوطني، وسموه كما أوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبد الله بن ثابت العرابي الحارثي، يتابع الأوضاع لحظة بلحظة، كما أن أمراء المناطق ورؤساء لجان الدفاع المدني يتابعون استعدادات تنفيذ الخطط الميدانية لمواجهة الطوارئ في جميع  مناطق المملكة. الأمن عملية متكاملة تقوم بها جميع أجهزة الدولة والمواطن الذي يعتبر رجل الأمن الأول، ولكن أن يكون المواطن أمنيا ويتمتع بدرجة مناسبة من الوعي الأمني والحس الذي يشعره بالخطر الذي قد يلحق به، فذلك يتطلب دورا منهجيا تقوم به المؤسسات المدنية الأمنية والتفاعل مع قيمتها ودورها، وهناك كثير من مكاتب الاستشارات الأمنية في جميع مناطق المملكة مرخص لها من وزارة الداخلية، وحين تكون هناك مقتضيات لتفعيل التوعية الأمنية وسط المواطنين فالمطلوب أن يكون هناك دور مؤثر وحقيقي للاستشارات الأمنية كما في الدول الغربية حيث يسهل على المواطن التواصل معها والحصول على جرعته الأمنية التي تجعله مؤهلا لمواجهة تحدياته الأمنية. الاستشارات الأمنية تعمل بصورة شاملة في جميع المتعلقات الأمنية، ودور وزارة الداخلية تنفيذي يعنى بالوقاية والتعامل مع التداعيات الأمنية ولكن الحلقة الأمنية تبقى ناقصة دون عمل تواصلي وتفاعلي بين المواطنين ودور الاستشارات الأمنية التي تكمل تلك الحلقة وتحافظ على حد أمني أدنى لدى المواطن مما يجعله يتعامل مع الطوارئ الأمنية بخلفية يكتسبها من خلال تواصله مع مكاتب الاستشارات الأمنية، وليس من المناسب الاكتفاء بالترخيص فقط وبيع بضاعة أمنية يتم تجاهلها اتكالا على دور الأجهزة الأمنية فيما يبقى المواطن سلبيا وسطحيا في فهمه وتعامله مع مهدداته الأمنية، وكما لدى بعض الناس صندوق إسعافات أولية في متناولهم ينبغي أن يتطور حسهم الأمني للوقوف بصلابة ويقظة أمام أي مشكلة أمنية قد تبدو بعيدة عن اهتماماتهم مثل التغير المناخ والاحتباس الحراري، فيما هي في واقع الأمر تتجه الى أن تكون مهددا مباشرا وحقيقيا لحياتهم يتطلب فتح أوسع الأبواب مع الاستشارات الأمنية بإيعاز من وزارة الداخلية حتى نكمل الحلقة الأمنية ونطوّر قدرات المواجهة للتحديات القادمة.