الولايات الألمانية كادت ان تسحب دعمها من إدارة فولكس فاجن

كادت ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، والتي تمتلك 20% من أسهم فولكس فاجن، ان تسحب دعمها لإدارة الشركة في اجتماع المجلس الإشرافي الأخير والمسؤول عن مراقبة أداء مجلس الإدارة التنفيذي، ولكن عقب حوارات مع المجلس، قررت الولاية تأجيل الأمر حتى لا تسبب أزمة زائدة للشركة في وقت بالغ الحساسية لها عقب فضيحة انبعاثات الديزل.

في الشهر السابق، أعلنت فولكس فاجن عن خسارتها 4.1 مليار يورو (17.4 مليار ريال سعودي) في 2015 بسبب الغرامات العديدة التي دفعتها، مثل العشرة مليار دولار أمريكي (37.5 مليار ريال سعودي) للحكومة الأمريكية، ولكن تستمر الشركة في المعاناة من العديد من القضايا المدنية وغيرها، ولكن حسب تقارير، قررت ولاية سكسونيا السفلى دعم مجلس إدارة الشركة أثناء الأزمة، بالتزامن مع دولة قطر وعائلات بيش وبورش، وهم أكبر مساهمين بفولكس فاجن.

ولكن احد المشاكل التي تدور حول مجلس الإدارة هي مسألة رواتب وعلاوات الإداريين المبالغ فيها، لذا قرر المجلس الإشرافي في الشهر السابق توقيف بعض اجزاء علاوات المديرين التنفيذيين لإرضاء اتحادات العمال ومستثمري الشركة، ولكن اكدت على أن باقي العلاوات سيتم إعطائها للإداريين في حالة ما ارتفعت قيمة أسهم الشركة بـ 25% بحلول عام 2019 كحافز.

فولكس فاجن ستدفع 63.2 مليون يورو (268.4 مليون ريال سعودي) لمديرين تنفيذيين حاليين وسابقين كتعويضات لعام 2015، ولكن بعض العلاوات سيتم تجميدها حتى يصل سعر سهم الشركة إلى 140 يورو (594.5 ريال سعودي)، مقارنة بـ 112 يورو (475.6 ريال سعودي) أثناء وضع القرار.. وقد أغلق سهم الشركة يوم الجمعة السابق عند 129 يورو (547.8 ريال