منظمة حقوقية تطالب الشورى بإلغاء قرار إقصاء رئيس تحرير الجمهورية

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجلس الشورى بضرورة إلغاء قراره الخاص بتعيين السيد البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية خلفا لرئيس التحرير المقال جمال عبد الرحيم .. وضرورة الإلتزام بقرارات وأحكام القضاء الإداري القاضية بإعادة عبد الرحيم إلى منصبه. كما كررت الشبكة مطالبتها بتحرير الصحافة القومية المملوكة للشعب المصري من هيمنة سلطات الدولة ذات الطبيعة السياسية من خلال ضمانات دستورية تكفل إستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وتسمح لها بممارسة دورها كنافذة للشعب تمكنه من الرقابة علي كافة السلطات التي تستمد شرعيتها منه. جاء ذلك في بيان للشبكة الثلاثاء قالت فيه أيضا إن ما وصفته بالهجمة الضارية التي تتعرض لها حرية الصحافة في مصر الآن تنذر بالعصف بكل ما حققبه نضال الجماعة الصحفية بدعم من منظمات المجتمع المدني الحقوقية على مدى سنوات طويلة. وأضافت الشبكة في بيانها أن حريات الصحافة والإعلام وحريات الرأي والتعبير إلى انتزعت في صراع مرير ضد النظام السابق لن يكون من السهل إعادة مصادرتها لصالح نظام يحكم باسم ثورة نادت بين ما نادت به بالحرية كمبدأ لا يمكن التنازل عنه. وأشارت إلى أن هذا القرار يجئ في سياق تزايد الإنتهاكات الموجهة ضد حرية الصحافة والإعلام والتي تشمل أيضا إخضاع ما يسمى بجرائم النشر لسلطة نيابة حماية الثورة الاستثنائية المنشأة حديثا بموجب القانون رقم 96 لعام 2012 وهو القانون الذي يطلق يد النائب العام في حبس المتهمين بهذه الجرائم لمدد قد تصل إلى ستة أشهر وهو ما اعتبرته الشبكة بمثابة التفاف واضح على التعديلات القانونية التي ألغت الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.