"استقلال الصحافة" تستنكر بيان مجلس النقابة ضد الولي

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ قلقها لما يشهده مجلس نقابة الصحافيين من خلاف واضح وانقسامه إلى فريقين متناحرين يسعى كل منهما إلى إسقاط الآخر، وإلباسه ثوب الفشل الإداري. وأعربت اللجنة عن أسفها للبيان الصادر عن مجلس نقابة الصحافيين، والذي يتهم النقيب بارتكاب مخالفات مالية وتبديد أموال النقابة، موضحة أن بيان المجلس جاء منصبا على قضية أساسية وهي قضية الصحافيين في الصحف الحزبية المتعثرة، والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين، وطالبوا بحقوقهم بكل تحضر في مظاهر تمثلت في إضراب عن الطعام بدأه بشير العدل مقرر اللجنة في مكتب النقيب لمدة 4 أيام قبل شهرين، وتبعه اعتصام مفتوح للصحافيين المتضررين في مقر النقابة، وتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم، وكانت اللجنة طرفا في تلك القضية وطالبت بتدخل النقيب باعتباره طرفا أصيلا في الازمة، وانتهى نضال الصحافيين بالحصول على مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة، وكان الصرف عن طريق النقابة بناء على طلب الصحافيين أنفسهم. وأكدت اللجنة، أن ماحدث لا يحوي أى مخالفة في صرف تلك المبالغ وفقا لقانون النقابة، في وقت رفض فيه عدد من أعضاء المجلس أي تضامن مع الصحافيين في قضيتهم، محذرة أعضاء مجلس النقابة من استغلال أزمة الصحف الحزبية لتحقيق مكاسب انتخابية، ومعتبرة أن بيان المجلس يخالف كل القواعد المنصوص عليها سواء في قانون النقابة أو اللائحة الداخلية، لأن الصرف المالي له قواعد ويخضع لأجهزة رقابية. وانتقدت اللجنة البيان الصادر عن المجلس في أن يتم التعامل مع النقابة كمؤسسة وليس مع النقيب كفرد، وهو أمر مردود عليه بقانون النقابة الذي أعطى النقيب الحق في تمثيل النقابة أمام كافة الجهات حتى القضائية منها، فضلا عن أن النقيب جاء بانتخابات حرة وباختيار الجمعية العمومية. وشددت اللجنة على أن الأوضاع التى يتعرض لها الصحافيون ليست في حاجة لمثل هذا الانقسام والتربص بالآخر، وإنما في حاجة إلى العمل بروح الفريق الواحد حتى لاتقع الصحافة فريسة للمتربصين بها من أعدائها وما أكثرهم في هذه المرحلة.