الرئاسة المصرية تنفي لـ"واشنطن بوست" قمع الإعلام

بعث المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، الدكتور ياسر علي، الخميس، برسالة إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بعنوان "مصر لا تقمع الإعلام"، ردا على ما نشرته الصحيفة في افتتاحيتها يوم 14 كانون الثاني/ يناير الجاري بعنوان "مناخ ترهيب الإعلام في مصر".وجاء في نص الرسالة، التي أوردتها "واشنطن بوست" على موقعها الإلكتروني: "إننا نعرب عن قلقنا من أن الصحيفة تستند في حججها إلى مزاعم لا أساس لها، وتصف الرئيس محمد مرسي وكأنه يقمع الحريات بشكل انتقائي في مصر".وتابع قائلا: "على الرغم من أن النائب العام، الذي تطرقت إليه الصحيفة في افتتاحيتها، معين من قبل الرئيس إلا أنه لا يمكن إقالته بقرار رئاسي ويعمل بشكل مستقل، وقد تقدم مكتب الرئيس ببلاغات ضد مواضيع إخبارية كاذبة، والتي أصبحت شائعة في الإعلام المصري، وبناء على ما وصل إلى علمنا لم يتم منع أي من المذيعين الإخباريين من الظهور على الهواء خلافا لما ذكرته الصحيفة، لمجرد انتقادهم لإدارة الرئيس مرسي، والصحف التي تديرها الدولة لا تزال تنشر مقالات تحمل انتقادات للرئيس وللحكومة".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، في رسالته: "فضلا عن ذلك فإن الافتتاحية بدت وكأنها تظهر أنه يجب على الرئيس مرسي أن يأمر بقمع المظاهرات السلمية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي لمجرد أن المحتجين كانوا من المحسوبين على التيار المؤيد للرئيس، وأخيرا فإن واشنطن بوست أشارت إلى أن أنصار الرئيس تورطوا في قتل أحد الصحافيين، غير أن تقارير الطب الشرعي أكدت أن الصحافي الحسيني أبو ضيف قتل بنفس الرصاص الذي قتل به سبعة من أنصار الرئيس مرسي في نفس المظاهرات".وتابع: "مصر نجحت في إقرار الدستور، وسيكون لديها قريبا برلمان منتخب على أساس هذا الدستور، وسيستمر الرئيس مرسي في إعلان دعمه الثابت لمصر الجديدة التي يحكم القانون فيها الجميع بمن فيهم مكتب الرئيس". وكانت الصحيفة الأميركية قد انتقدت في افتتاحيتها، الإثنين، ما وصفته بمناخ الترهيب في مصر، وقالت "إن الإجراء الأكثر أهمية للحكومة في مصر لن يكون في كيفية إدارة الاقتصاد، أو ما إذا كانت ستحتفظ بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه سيتمثل في مدى محافظتها على المعايير الديمقراطية التي أتاحت لها الوصول إلى سدة الحكم"