مرصد الإعلام الأردني يسجّل 96 انتهاكًا لحرية الصحافة والإعلام خلال 2012

أجمَلَ تقرير إعلامي محلي مجموع الانتهاكات التي وقعت على حرية الصحافة والإعلام في الأردن خلال العام الحالي بـ 96 انتهاكاً مقارنة بـ87 انتهاكاً رصدت خلال العام الماضي. وقال التقرير السنوي الثاني لمرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية، حول الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام لعام 2012، نُشر اليوم الإثنين، إن "الزيادة الحاصلة في عدد الاعتداءات، تعكس جرأة الإعلاميين في الكشف عن الانتهاكات التي يتعرّضون لها وتوثيقها، إضافة إلى استمرار النهج المتعمد في استهداف الحريات الإعلامية الذي تمارسه جهات عدة". وأكد التقرير أنه رغم ارتباط علو السقف الإعلامي بانطلاق الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد عام 2011، إلا أن الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام ومحاولات احتوائه، زادت للحد من مواكبته لهذا الحراك.يذكر أن فريق عمل مرصد الإعلام الأردني، قام برصد الانتهاكات وتوثيقها وفق منهجية علمية اعتمدت على حصر الانتهاكات على حرية الصحافة والإعلام. وجرى تصنيف الانتهاكات ضمن منهجية شاملة وضعتها لجنة مختصة من مرصد الإعلام الأردني، وتنطوي على 9 أنواع من الانتهاكات. ويظهر التقرير السنوي استمرار ظاهرة الاعتداء الجسدي والتهديد وسوء المعاملة للصحفيين، واحتلت المرتبة الأولى في سلم الانتهاكات، حيث سجل العام الماضي 33 حالة اعتداء وتهديد وسوء معاملة، مقارنة مع 45 حالة خلال العام الماضي.وأرجع التقرير تراجع عدد حالات الاعتداء الجسدي والتهديد التي تعرّض لها صحفيون، إلى عدم تسجيل حالات اعتداء جماعي على الصحفيين كما حدث في العام الماضي في أكثر من مناسبة.ووفقاً للتقرير، فقد جاءت التدخّلات الحكومية والأمنية في المرتبة الثانية بما مجموعه 29 انتهاكاً، مقارنة مع 13 انتهاكاً جرى رصدها خلال العام الماضي، بما يشير إلى ارتفاع محاولات النهج الحكومي والأمني لاحتواء الإعلام والسيطرة عليه.ويذكر أن هذا النوع من الانتهاكات كان الأكثر شيوعاً في مسيرة الصحافة والإعلام في الأردن، ويأخذ أشكالاً وأنماطاً عديدة، منها الرقابة المسبقة والتدخّلات اللاحقة المخالفة للقانون، والتدخّل في السياسات التحريرية، وفرض التعيينات على المؤسسات الإعلامية وغيرها من أشكال التدخّل.وحلّ المنع من النشر والتداول في المرتبة الثالثة، حيث تم تسجيل 8 حالات في هذا الإطار مقارنة مع 10 حالات رصدت خلال العام الماضي .ومن المتوقع أن تكون حالات المنع من النشر والتداول أكثر من تلك المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها.وفي إطار الضغوط الإدارية التي مارستها بعض المؤسسات الإعلامية على منتسبيها، سجّل التقرير خلال العام الحالي، 7 انتهاكات تتضمن حالات نقل وفصل تعسفي لصحفيين وتوجيه إنذارات كيدية في عدد من المؤسسات الإعلامية لا سيّما في الصحف اليومية، وهو الرقم نفسه المسجّل خلال العام الماضي.وتعود معظم هذه الحالات إما لاعتراض الصحفيين على السياسة الداخلية لمؤسساتهم الإعلامية ونهجها التحريري، وإما لانتقادهم جهات حكومية.وقال التقرير "لقد استمرت خلال العام الحالي حالات توقيف الصحفيين وإحالتهم إلى المحاكم وخاصة محكمة أمن الدولة برغم أن الدستور والقوانين الإعلامية تمنع توقيف الصحفيين ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية، وفي هذا الإطار، سُجّلت 8 حالات توقيف واستدعاء مقارنة مع 4 حالات رصدت خلال العام الماضي". وبلغ عدد الإنتهاكات المجتمعية (التدخلات غير المهنية)، 5 حالات مقارنة مع 6 حالات خلال العام الماضي، كما سُجّلت 3 حالات حجب معلومات مقارنة مع حالتين عام 2011. وفي إطار الانتهاكات التشريعية، سجّل التقرير انتهاكان تمثلا بإصدار الحكومة قانوناً معدلاً لقانون المطبوعات والنشر يفرض قيوداً على عمل الإعلام الإلكتروني، وبإقرار مجلس النواب للقانون المعدل.