استمرار الجدل في تركيا حول الافراج عن صحافيين معارضين

 استمر الجدل في تركيا الثلاثاء بعد الافراج عن صحافيين اثنين معارضين للرئيس رجب طيب اردوغان وادى الى مواجهة علنية نادرة بين رئيس المحكمة الدستورية ووزير العدل.

وافرج عن رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار ومديرها في انقرة اردم غول الجمعة بعدما امضيا ثلاثة اشهر في السجن اثر نشر شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل اسلحة الى مقاتلين اسلاميين في سوريا.

وافرج عن الصحافيين اللذين سيحاكمان في اذار/مارس بعد ان اكدت المحكمة الدستورية "انتهاك حقوقهما في الحرية الشخصية والأمن" وامرت باطلاق سراحهما. والصحافيان متهمان بكشف اسرار دولة ومحاولة القيام بانقلاب.

ودان اردوغان الاحد قرار المحكمة الدستورية. وقال غاضبا "لست في موقع يسمح لي بالموافقة على هذا القرار. اقولها بوضوح: لا اكن اي احترام لها".

وانتهز رئيس المحكمة زوهتو ارسلان فرصة مؤتمر صحافي في انقرة ليدافع عن قراره ويذكر رئيس الدولة بواجباته.

وقال ان "قرارات القضاء يمكن ويجب ان تنتقد". لكنه اضاف ان "احكام المحكمة الدستورية تفرض على الجميع وعلى كل المؤسسات"، مؤكدا ان "دولة ديموقراطية دستوريا هي دولة تفرض فيها قرارات القضاء على القادة والمواطنين على حد سواء".

ورد وزير العدل بكر بوزداغ علنا برأي مخالف لرئيس المحكمة نقلته وكالة الانباء دوغان.

وقال ان "هذا القرار يفرض على المعنيين وليس على الآخرين". واضاف ان "قرار المحكمة الدستورية (...) ينتهك الدستور والقانون".

واثارت الانتقادات العلنية لاردوغان ضد المحكمة استياء المعارضة التي تتهمه اصلا منذ سنوات بالميل الى الاستبداد.

ويفترض ان يحاكم الصحافيان في 25 آذار/مارس. وقد طلب مدعي اسطنبول الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة.