صحافي تركي يكشف عن انشقاقات في صفوف مؤيدي "أردوغان"

تقدم ثلاثة نواب باستقالاتهم من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا وذلك بسبب خلافات مع قيادات الحزب على سياسته تجاه عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

وأوضحت "فيسون كومبارجي"، رئيسة فرع المرأة عن الحزب بمدينة "مانيسا" غرب تركيا، أن استقالت بسبب عدم إمكانية مواصلة عملها مع الحزب بسبب الخلافات في وجهات النظر السياسية.

وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية اليوم السبت، تقدم عضوان من رئاسة مجلس بلدية مدينة "آيدن" غرب البلاد، باستقالتيهما من الحزب الحاكم بسبب خلافات مع مسؤولي الحزب في المدينة.

وأوضح المدير الإقليمي في الشرق الأوسط، لصحيفة "زمان" التركية، تورجت كارمهمت أوغلو، المقيم بالقاهرة، في حديث لـ "سبوتنيك" أن استطلاع الرأي الذي أجري داخل حزب العدالة والتنمية حول سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أظهرت أن 45 بالمائة غير راضين عن سياسة أردوغان خصوصا السياسة الخارجية فيماي يتعلق بدول الجوار خصوصا مصر وروسيا وسوريا، مشيراً إلى أن 55 بالمائة المؤيدون مصالحهم مرتبطة بسياسة الحكومة الحالية.

ولفت إلى أن ما يقرب من 65 بالمائة من الشعب التركي غير راض عن سياسة الحكومة، معتبراً أن سياسة أردوغان أصبحت تشكل تهديداً على مصالح تركيا في المنطقة والعالم، وانه لم يعد هناك استراتيجية واضحة للحكومة والرئيس الذي باتت تصريحاته التي تعكس مواقف متضاربة.

وأشار إلى أن استطلاعاً للرأي جرى في تركيا حول أسباب الانفجارات في تركيا، وأن من بين الخيارات، كان المخابرات التابعة لأردوغان، والعمال الكردستاني، وتنظيم داعش، وكشف الاستطلاع عن أن 70 بالمائة من المشاركين يرون أن المخابرات التركية هي وراء تلك الانفجارات.

وقال إن أردوغان متمسك بتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي للبلاد، من برلماني إلى رئاسي، خوفا من الملاحقة القضائية في المستقبل عن جرائم الفساد، في حال جاءت حكومة أخرى غير حكومة "العدلة والتنمية".

وكشف الرئيس الإقليمي لصحيفة "زمان" بالشرق الأوسط، أن الرئيس التركي السابق عبد الله جول وعدد من قيادات الحزب الحاكم يستعدون لتأسيس حزب جديد، بعيداً عن حزب "العدالة والتنمية" بسبب استمرار تدخل أردوغان في عمل الحزب بالمخالفة للدستور التركي الذي يتطلب أن يكون الرئيس غير عضو في أي حزب سياسي، لأنه يمثل كل الشعب التركي، وبسبب الخلاف حول السياسات المختلفة وطريقة تعاطي القيادة التركية الحالية مع أزمات البلاد السياسية والداخلية والتراجع الاقتصادي والتوتر في العلاقات مع دول الجوار القريب والبعيد.

وذكر أن أردوغان بات في مأزق متوقعاً أن ينتهي عهده خلال عام أو عامين، بسبب تراجع شعبيته وتزايد الوضع المتدهور في البلاد وفي علاقاتها مع الخارج، وتصاعد الأصوات الرافضة لتقييد حرية التعبير واستهداف المؤسسات الصحفية بالإغلاق، والتي لم تقتصر على المؤسسات التركية بل امتدت لمؤسسات أجنبية، ومن بينها "سبوتنيك" الروسية.