الحمادي يؤكد على صياغة منظور شامل للمنظومة التعليمية في الدولة

أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم خلال لقاء تعريفي نظمته الوزارة مع أولياء أمور ومعلمين وطلبة في إمارة رأس الخمية أمس، على أن الوزارة عكفت منذ بلورتها السياسات التعليمية المطورة الحالية والمنضوية تحت مظلة المدرسة الإماراتية، على صياغة منظور شامل للمنظومة التعليمية في الدولة والتي تجسدت من خلال تطوير ومواءمة واستحداث مناهج جديدة من أجل الارتقاء في مستويات التحصيل العلمي للطلبة، في مختلف مسارات التعليم التي طبقتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي الحالي.

المعلم المتمكن

وبين معاليه خلال تقديمه لشرح وافٍ عن «رحلة المدرسة الإماراتية» أن وزارة التربية تؤمن بشكل مطلق بالدور الريادي للمعلم المتمكن في تنشئة أجيال تمتلك مهارات عصرها وتتحلى بالتفكير النقدي، وتمتلك أدوات المعرفة وتمضي قدماً في مسيرة الإبداع والابتكار، وذلك ضمن السياق الوطني العام الذي حددت القيادة الرشيدة للدولة معالمه، حيث يشكل فيه التعليم الأولوية الأولى فيه، بما ينسجم مع التطورات الكبيرة في مختلف مجالات العلوم والمعرفة وأدوات امتلاكها والتعبير عنها.

وأوضح معاليه أن الدولة وضعت ميزانية ضخمة للتعليم خلال السنوات الخمس المقبلة قاربت عشرة مليارات درهم لكل سنة، وهو ما يحتم علينا الاستفادة من تلك الإمكانيات من أجل إيجاد منتج تعليمي ريادي ومنافس، يتمكن فيما بعد من قيادة دفة التطوير والريادة التي باتت سمة أساسية من سمات الدولة، مشيراً الى أن الوزارة سعت من خلال خططها التطويرية الى غرس وتعميق الولاء للوطن وقيمه الأصيلة في أذهان الطلبة، وهو ما يشكل إحدى أهم سمات الطالب في المدرسة الإماراتية.

شراكة مجتمعية

وشدد معاليه على أهمية الشراكة المجتمعية بين مختلف أطياف المجتمع ووزارة التربية والتعليم لإنجاح خطط التطوير التي تصب في مصلحة الطلبة أولاً، لافتاً الى الاختلاف والتفاوت الكبيرين في التعليم بين العصور السابقة والحالية، حيث بالإمكان تشجيع الطلبة على مفهوم التجديد والابتكار في الحصول على المعرفة من قبل ذويهم مبيناً أن المناهج المطورة الحالية بنيت على أساس علمي يحاكي عقول الطلبة ويرتقي بها بما يتناسب مع كل فئة عمرية.

وأشار معاليه الى أن التغيير بات من أبرز معالم العصر الحالي لذلك يجب العمل بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على مكتسبات دولتنا ورفاهية المواطنين واستمراريتها ولا يتسنى ذلك إلا من خلال خطط رائدة في مجال التعليم تترجم طموح الدولة وتطلعات المجتمع الى منتج تعليمي يمكنه العبور بالدولة الى عصر الاقتصاد المعرفي المستدام.

هيكلية جديدة

وتطرق معاليه إلى هيكلية الوزارة الجديدة والتي بموجبها تم الدمج بين التعليم العام والعالي، مشيراً الى أن تلك الخطوة جاءت من أجل تحقيق تكامل وانسجام بين مخرجات التعليم العام والتعليم العالي بغية الوصول الى منتج تعليمي يلبي طموحات المجتمع في الانتقال الى عصر الاقتصاد المعرفي المبني على الإبداع والابتكار والتنافسية وكذلك يمكن الوزارة والجهات المعنية بالدولة من التعرف على جودة المنتج التعليمي في مختلف المراحل، ما يساعد في إعادة تقييم مجمل الخطط التعليمية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

حقائب تدريبية

لفت معالي حسين الحمادي إلى أن التطوير وفقاً لمنظور الوزارة لا يشمل تطوير المناهج بل يتعدى ذلك إلى تطوير المعلم، حيث أفردت له الوزارة حقائب تدريبية ذات جودة عالية من شأنها تطوير أدائه بما ينعكس بشكل إيجابي على الطالب، وكذلك شرعت الوزارة بتطوير طرائق الرقابة والتقييم على مختلف السياسات التعليمية وأدوات تنفيذها بالميدان التربوي وذلك لتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع التعليم.