مرسي يصدق على كادر المعلمين دون الحد الأدنى للأجر

وافق الرئيس محمد مرسي على تعديلات القانون 155 المعروف بقانون الكادر للمعلمين، وغاب عن التعديلات أهم مطلب للمعلمين وهو اقرار الحد الأدنى للأجر، حيث نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، بالاضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول (أ) 150%، المعلم الأول 125%، والمعلم 100على %. واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية على حسب المستوى. ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، واذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى اجراء. ورفض المعلمون تطبيق الكادر بدون الحد الأدنى للأجر، فوصف نقيب معلمى المطرية، محمد زهران هذا القانون بـ «نكبة المعلمين»، حيث انحصر الكادر فى نسبة الـ 50% فقط، أى سيتم استبعاد المعلمين من الحد الأدنى والأقصى للأجر حال تطبيقه، مشيرا إلى استمرار الاحتجاج من أجل تحديد الحد الأدنى لأجر المعلمين. وأكد ممثل اتحاد المعلمين المصريين، عبد الناصر اسماعيل، أن هذه التعديلات ما هى إلا خطوة فى سبيل الحصول على حقوق المعلمين المادية، ولكنها لم تحقق المطلب الأساسى للمعلمين بإقرار الحد الأدنى للأجر الذى اتفقت عليه حركات المعلمين مع وزارة التربية والتعليم بـ 1500 جنيه، مشيرا إلى استمرار المعلمين فى احتجاجاتهم من أجل الحصول على حقوقهم كاملة.