رسالة دكتوراة حول مستجدات التفريق القضائي في الاحوال الشخصية

نوقشت في الجامعة الاردنية امس الاول الخميس رسالة دكتوراة قدمها القاضي الشرعي زيد إبراهيم الكيلاني بعنوان «مستجدات التفريق القضائي في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010». وبحثت الرسالة ما استجد من مسائل في باب التفريق القضائي في القانون المذكور عما كان في القانون السابق رقم 61 لعام 1976 وقررت اللجنة بالإجماع منحه درجة الدكتوراة. وبينت الرسالة موقف المذاهب الفقهية من المواد المعدلة مع بيان المذهب الذي استند إليه القانون في تعديله، موضحة أدلة هذه الرأي ووجه الاستدلال ومقاصد التعديل القانوني ومنبهة إلى المذهب الذي يفهم القانون على أساسه ويكون الاجتهاد القضائي مبنيا عليه. واشارت الرسالة الى صفات القوانين ومعالجتها للحالات التي تعرض للقضاء معالجة حكيمة رشيدة، موضحة انه مضى على بدء العمل في القانون السابق أكثر من ثلاثة عقود صاحبها تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية فكان لا بد من منظومة تشريعية جديدة لمعالجة هذه المتغيرات تلبي حاجة المجتمع وتحقق مقاصد عقد الزواج. ويسعى القانون في معظم ما استجد في أبواب التفريق، اعتماد الرأي الأقرب للدليل والمتسق مع روح التشريع والنهوض بالأسرة ودفع الظلم والضرر الواقع على أفرادها وحل المشكلات بأقل الأضرار.