جامعة الشارقة ومعهد القوانين ذات الطابع الفرنسي يوقعان اتفاقية

وقعت جامعة الشارقة والمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي اليوم اتفاقية شراكة وتعاون أكاديمي وعلمي.

وقع الاتفاقية عن الجامعة مديرها سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي .. وعن المعهد سعادة الدكتور بارتليمي ميركادال الأمين العام نائب الرئيس وذلك بحضور مراد حاج حميدة وماجد محمد الجروان نائبي مدير الجامعة والدكتور بشار ملكاوي القائم بأعمال عميد كلية القانون والدكتور فيصل بن حليلو والدكتور علي المهداوي.

وتقضي الاتفاقية بأن تكون الجامعة الشريك الوحيد للمعهد في تغطية منطقة الخليج العربي بشأن تنفيذ المشاريع القانونية التي يسعى الطرفان أو المعهد إلى تنفيذها في المنطقة إلى جانب إقامة مركز للمعهد في جامعة الشارقة لتغطية الشبكة العربية للمؤسسات العلمية التي لها اتفاقات مع المعهد يخضع في إدارته إلى جامعة الشارقة.

وبموجب الاتفاقية يعقد الطرفان شراكة مستدامة بينهما تشمل المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية والبحث العلمي وتبادل الخبرات وخدمة المجتمع وفي حدود الاختصاص القانوني دون حاجة إلى إنشاء اتفاق جديد مستقل بشأن كل ما ورد في هذه الفقرة.

وفيما يتعلق بالمحاور العلمية للاتفاقية من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل والزيارات العلمية .. تختص جامعة الشارقة وحدها باستضافة وتنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية التي يتفق على عقدها مع المعهد في منطقة الخليج العربي وذلك في رحاب الجامعة كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب الاتفاق بين الطرفين .

ويلتزم المعهد بالقيام بالإجراءات القانونية والإدارية ومتابعتها لدى الجهات المعنية رسمية كانت أم غير رسمية وذلك عند الاتفاق معه على إرسال فريق من الجامعة أو كلية القانون لزيارة المجلس الدستوري أو مجلس الدولة الفرنسي أو الجامعات الفرنسية العريقة التي للمعهد علاقات بها أو المحاكم الفرنسية وأهمها وأبرزها محكمة النقض الفرنسية أو المؤسسات العلمية المناظرة ذات الصلة للاستفادة من الخبرات العلمية والمعارف القانونية أو لتدريب طلبة الدراسات العليا في القانون في مجال أو أكثر من المجالات القانونية العلمية والعملية وبحد أقصى خمسة طلبة في كل سنة.

وفي مجالات البحث العلمي القانوني .. تتعاون الجامعة والمعهد في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشاريع قانونية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي ويلتزم المعهد بتزويد الجامعة بالاستشارات والخبرات القانونية المتوفرة لديه من الخبراء القانونيين الدوليين أو ذوي السمعة العالية الذين يرتبطون بالمعهد أو له علاقة طيبة بهم وذلك في سبيل تنفيذ هذه المشاريع القانونية.

كما يلتزم المعهد - وفق الاتفاقية - بالقيام بكل الإجراءات القانونية والإدارية ومتابعتها لدى الجهات المعنية لمن يرغب من أساتذة القانون والقانون المقارن بالشريعة وطلبة الدراسات العليا في القانون في زيارة المجلس الدستوري أو مجلس الدولة الفرنسي أو الجامعات الفرنسية العريقة التي له علاقات بها أو محكمة النقض الفرنسية أو المؤسسات العلمية المناظرة ذات الصلة لغرض إعداد البحوث العلمية.

ويلتزم المعهد أيضا بالتعاون مع جامعة الشارقة بنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس فيها وطلبتها للدراسات العليا في حقول التخصص المعرفي القانوني والتخصص المعرفي في القانون المقارن بالشريعة الإسلامية وذلك على موقعه الإلكتروني بعد تحكيمها وترجمتها إلى اللغة الفرنسية وإنشاء موقع إلكتروني مشترك يشتمل على نشر الاتفاقية والاتفاقيات الفرعية بين الطرفين والأنشطة العلمية والتدريبية المتفرعة عنها.

ويشتمل إنشاء الموقع الإلكتروني المشترك على مجلة للعلوم القانونية تعنى بنشر البحوث التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمعهد على أن يتم نشرها على الموقع المشترك باللغتين العربية والانجليزية لتعميم الفائدة ويشار فيها إلى نشرها باللغة الفرنسية في الموقع الالكتروني للمعهد.

ويضم الموقع أهم قرارات محكمة النقض الفرنسية في مجالات العقود والقانون التجاري وأهم قرارات مجلس الدولة الفرنسي في مجالات العقود والقرارات الإدارية وأعمال الإدارة من تاريخ توقيع الاتفاقية النهائية على أن يتعهد المعهد بتزويد الجامعة بها لتعميم الاستفادة منها للمختصين من أساتذة القانون وطلبته والباحثين والقضاة والمحامين والمؤسسات العلمية المناظرة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

و في ختام توقيع الاتفاقية قام الوفد الفرنسي بجولة استطلاعية شملت عددا من مرافق الجامعة الأكاديمية والعلمية والاجتماعية.