جامعة النيل تحذر زويل من عدم تنفيذ حكم القضاء

حذرت جامعة النيل من عدم تنفيذ الحكم النهائي، الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن عودة أراضي ومباني الجامعة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن عدم المساس، أو العبث بأي من محتويات المباني. وأكدت جامعة النيل في بيان لها، الخميس، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء أمر لا يرتضيه العلماء الأفاضل في مجلس أمناء «مدينة زويل»، معربة عن دهشتها إزاء ردود الأفعال، التي صدرت من متحدثين باسم «مدينة زويل» تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات، الذي قضى بعودة جميع أراضي ومباني جامعة النيل إليها. من جانبه، قال شريف فؤاد، المستشار الإعلامي لمدينة زويل، إن المدينة ليست جهة تنفيذ أحكام، وإخلاء المباني سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن «المدينة» في انتظار تحويل القضية إلي القضاء الإداري للحكم في الشق الموضوعي. وقال المستشار الإعلامي لـ«مدينة زويل» إنه واثق من حكم محكمة القضاء الإداري أنه سيكون لصالح المدينة، مؤكدًا استمرار المدينة في العمل وبدء الدراسة في سبتمبر المقبل. وقالت الجامعة إنها حذرت المسؤولين عن «مدينة زويل» مرارًا من أي عبث بالتجهيزات والمعامل، التي أنشئت خصيصًا لطلاب وباحثي جامعة النيل الموجودة بداخل المباني والمثبتة في محاضر رسمية، كما نبهتهم إلى عدم قانونية ما يقوم به مسؤولون محسوبون عليها، مشيرة إلي أن الحديث عن أي تعاون مستقبلي بين جامعة النيل ومشروع «مدينة زويل» لا يجوز أن يكون عائقًا أو سببًا في عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي بات واجب التنفيذ فورًا. من جانب آخر جاء استبعاد مجلس الوزراء كلا من الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي في مصر، والدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة، والدكتور فاروق العقدة، رئيس البنك المركزي السابق، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، من مجلس الأمناء الحالي، لأسباب غير معلنة، بمثابة ضربة جديدة لمدينة زويل. وأوضح فؤاد أن استبعاد كل من الدكتور فاروق العقدة، و«طارق عامر»، والدكتورة فايزة أبوالنجا، من مجلس الأمناء، جاء بسبب ترك مناصبهم، وسيحل محله من تولوا هذه المناصب، نظرًا لأن تواجدهم بمجلس الأمناء بحكم المنصب، مشيرًا إلي أن استبعاد كل من الدكتور غنيم، والدكتور عكاشة، لا يوجد تفسير له حتي الآن، وعلى رئيس مجلس الوزراء تفسير القرار.