المستشار العلمي يستجيب لاستغاثة "اتحاد باحثي جامعة النيل" ويطلب مقابلتهم

طلب الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت، إجراء مقابلة "عاجلة" مع اتحاد باحثي جامعة النيل، ردا على بيان استغاثة أرسله رئيس اتحاد الباحثين إليه في إطار مساعي البحث عن وسائل بديلة لإنهاء أزمة الجامعة القائمة. وأعرب بيان اتحاد باحثي جامعة النيل عن سريان حالة من الإحباط الشديد بين الباحثين والطلاب ورغبة العديد منهم في الهجرة من مصر بعد أن تجاهلت الحكومات المتعاقبة مطلبهم العادل بإعادة مقرهم الإداري ومعاملهم التي استولى عليها مشروع مدينة زويل دون حق، وسط تواطؤ حكومي واضح. وتلقى رئيس اتحاد الباحثين، اتصالا هاتفيا من الدكتور عصام حجي، أمس، أبلغه فيه بتحديد موعد عاجل للقاء، مبديا أسفه الشديد تجاه الإحباط الذي وصل إليه الباحثين، مشددا على مسؤوليته الشخصية، على حماية الباحثين من أي محاولة لإفشال عملهم وتطلعاتهم. وأكد المستشار العلمي للرئيس، استعداده للتدخل بصفته الرسمية والعلمية في الأزمة بعد الإطلاع على كافة المستجدات والتعرف على معاناة الباحثين بوجه عام. واستنكر اتحاد باحثي جامعة النيل في بيانهم المرسل إلى المستشار العلمي للرئيس، استمرار التجاهل الحكومي لأزمة جامعتهم على مدار 3 سنوات، والذي ينبئ بوجود جهة أقوى من الحكومات المتعاقبة في مصر، تتحكم في القرار وتعطل حتى تنفيذ أحكام القضاء النافذة. وقال بيان اتحاد باحثي جامعة النيل: "بعد أن استنفدنا جميع المحاولات لإنقاذ مراكز أبحاث جامعة النيل التي تعد أنجح مؤسسة بحثية علمية في مصر بشهادة العالم، بات من الواضح جلياً أن هناك أطرافاً تمتلك من النفوذ ما يجعلها أقوى من الحكومات المتعاقبة بل أقوى من القانون وتستغل ذلك النفوذ في تعطيل تنفيذ أحكام القضاء ومحاولة إغراق وتشويه كيان ناجح وباحثين وعلماء كان ولا زال همَهم الأكبر هو الإسهام في نهضة علمية حقيقية في بلد عانى كثيراً من إهمال وتهميش دور العلم والبحث العلمي". وأضاف البيان: "نظرا لعمليات التشويه المستمرة والحرب الإعلامية التي تشارك فيها الحكومات المصرية بصمتها أو تواطئها لصالح جهة باتت معلومة للجميع تسعى لهدم جامعة النيل دون مبرر من قانون أو أخلاق، وجدنا أنه لزاما علينا توضيح الحقائق للجميع حتى لا يتواصل الخداع".