باحثون يهددون بمقاضاة مسؤولي "مدينة زويل" لإهدار 300 مليون جنيه

هدد باحثو جامعة النيل بتحريك دعوى قضائية ضد المسئولين عن مدينة زويل بتهمة إهدار أموال باهظة رغم علمهم بالنزاع القائم على أراضى الجامعة، بعد تأكيد مدينة زويل أن إخلاء المبانى التى استولت عليها وصدر ضدها حكم بإعادته لجامعة النيل سيهدر 300 مليون جنيه، محملين مسئولى مدينة زويل المسئولية القانونية والأدبية تجاه كل من انتسب إليهم قبل أن يكون لها أى وجود قانونى. وأكد الباحثون، فى بيان لهم أمس، تمسكهم بتنفيذ حكم «الإدارية العليا» بإعادة كامل مبانى الجامعة لحوزتها، مطالبين المسئولين عن مدينة زويل بالاعتذار للشعب المصرى بصفة عامة وجامعة النيل بصفة خاصة عما صدر عن مدينة زويل من تعدٍّ على حقوق الغير وتعمد تضليل الرأى العام. وقال الباحثون فى البيان: إن القضاء أنصف الطلبة والباحثين بجامعة النيل للمرة الثانية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرارات مصادرة أراضى ومبانى الجامعة وتخصيصها لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، التى وصفتها المحكمة الموقرة بأنها مشروع «فى علم الغيب»، وقضى الحكم بإلزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل جامعة النيل لجامعة أهلية. وأضاف البيان أنه استمراراً لمسلسل الادعاءات الكاذبة من قِبل الممثلين عن مدينة زويل لخداع الرأى العام، وترويج فكرة استحالة تنفيذ الحكم «الواجب النفاذ»، وأن إخلاء المبانى سيهدر 300 مليون جنيه، على الرغم من تحذيرات جامعة النيل لمسئولى مدينة زويل من عمل أى تجهيزات أو البدء فى قبول موظفين فى المدينة حتى يفصل القضاء فى المبنى محل النزاع، أصر المسئولون عن مدينة زويل على «تأزيم» الوضع بالتعامل مع المبانى محل النزاع، ما أدى إلى الأزمة الراهنة. وأشار باحثو الجامعة إلى أن حكم إلزام رئيس الجمهورية بالموافقة على تحويل الجامعة لجامعة أهلية صدر لإخراس كل الألسنة التى لم تكفّ عن وصف جامعة النيل بالجامعة الخاصة، وأثبت الحكم حقيقة أن جامعة النيل مستوفية لشروط الجامعة الأهلية منذ يومها الأول، وبالفعل حصلت على جميع الموافقات ولكن تعنت المسئولين حال دون تنفيذ التحول لجامعة أهلية، لافتين إلى أنهم واجهوا صعوبات شديدة فى العمل خلال فترة النزاع بسبب عدم توفر المعامل والمقومات المادية المناسبة لأبحاثهم، علاوة على انقطاع التمويل من مؤسسات كثيرة نظراً لعدم الاستقرار.