"ويسكونسن" الأميركية تراجع سياسة الانفتاح الأكاديمي

تتعرّض جامعات البحث الأميركية لهجمات إلكترونية متزايدة، يُعتقد أن مصدر غالبيتها الصين. وتشهد هذه الجامعات ملايين المحاولات لاختراق كمبيوتراتها كل أسبوع، حتى إنها أُجبرت على تشديد إجراءاتها الأمنية وتقييد ثقافة الانفتاح الأكاديمي السائدة في معاهد البحث وتكثيف جهودها  لتحديد ما سُرق منها. اعترف مسؤولون في هذه الجامعات بنجاح بعض هذه الهجمات، ولكنهم رفضوا الخوض في التفاصيل، مكتفين بالقول إنها تضمنت سرقة معلومات شخصية من بين مواد أخرى. وأقرّ المسؤولون بأن الجامعات المستهدفة في أحيان كثيرة لا تعلم بعمليات الاختراق إلا بعد فترة على حدوثها، إذا اكتشفتها أصلًا، وحتى بعد اكتشافها، فإنها قد لا تكون قادرة على تحديد ما سُرق. ويُسجل باسم الجامعات الأميركية وأساتذتها آلاف من براءات الاختراع سنويًا، بعضها ذات قيمة علمية وتطبيقية عالية في مجالات متنوعة، مثل العقاقير الطبية الجديدة والرقائق الإلكترونية وخلايا الوقود والطائرات والأجهزة الطبية. عجز عن الرد ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رودني بيترسن مدير برنامج الأمن الإلكتروني في منظمة "إيدوكوز"، التي تضم في عضويتها جامعات وشركات تكنولوجية، "أن الهجمات الإلكترونية تتزايد بمتوالية هندسية، وكذلك مستواها المتطور، وأعتقد أنها تجاوزت قدرتنا على الرد". وأضاف إن الجامعات وشركات التكنولوجيا أخذت تستثمر مزيدًا من الموارد في طرق اكتشاف هذه الهجمات، التي يتضح أن عددها أكبر مما كان يُعتقد قبل استخدام طرق الكشف الجديدة.   وقالت تريسي ميترانو، مديرة تكنولوجيا المعلومات في جامعة كورنيل إن اكتشاف الاختراقات هو التحدي الأكبر الذي يواجه الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمؤسسات البحثية، مؤكدة "أن قدرة القراصنة الإلكترونيين على معرفة مواطن الضعف في منظوماتنا واختراقها دون اكتشافهم تعاظمت بحدة". وأشارت ميترانو إلى أن الصين مصدر أكبر عدد من الهجمات، ولكنها أضافت إن القراصنة أصبحوا ماهرين في توزيع القواعد التي تنطلق منها هجماتهم حول العالم. كما إن المسؤولين لا يعرفون ما إذا كان القراصنة منظمات غير حكومية أو أفرادًا أو حكومات. يستطيع المحللون أن يتعقبوا مصدر الاتصالات، وما إذا كان منطقة أو شركة لخدمات الانترنت، أو أحيانًا عنوان مستخدم للشبكة العنكبوتية. لكن القراصنة كثيرًا ما ينفذون هجماتهم ومحاولات الاختراق، مستخدمين كمبيوترات متعددة، وأحيانًا بلدانًا متعددة، ونادرًا ما تكلف المؤسسة المستهدفة، سواء أكانت جامعة أو شركة، نفسها عناء أو نفقات البحث عن منشأ هذه الهجمات. الصين المصدر الرئيس ويقول مسؤولون حكوميون أميركيون وخبراء أمنيون وأكاديميون إن الصين هي المصدر الرئيس للمحاولات الرامية إلى سرقة معلومات، ولكن نسب هجمات منفردة إلى أشخاص أو منظمات أو أماكن محددة أمر نادر. وأجبرت الهجمات الالكترونية المتزايدة جامعات عديدة على إعادة النظر في البناء الأساسي لشبكاتها الالكترونية وانفتاحها الأكاديمي، رغم أن مسؤولين أكدوا أن الجامعات تقاوم إغراء التحوّل إلى حصن ذي أسوار عالية. وقال ديفيد شو، مسؤول الأمن المعلوماتي في جامعة بارديو، لصحيفة نيويورك تايمز، "إن البيئة الجامعية تختلف اختلافًا كبيرًا عن الشركة أو الدائرة الحكومية، بسبب نمط الانفتاح وحرية تدفق المعلومات، والذي تحاول إشاعته". وأضاف "أن الباحثين يريدون التعاون مع باحثين آخرين داخل الجامعة وخارجها وتبادل الاكتشافات معهم". منع سفر الكمبيوترات ومنعت جامعات أساتذتها من أخذ كمبيوتراتهم المحمولة معهم إلى بلدان معينة. ودعا الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن جيمس لويس إلى تعميم هذا المنع، قائلًا: "هناك دول، بينها الصين، حيث يُنسخ كل شيء فور الارتباط بشبكة من الشبكات، أو يُزرع جهاز في كمبيوترك، على أمل أن تعود به إلى بلدك وتربطه بشبكتك المحلية". ولاحظ لويس "أن الأكاديميين ليسوا معتادين على التفكير بهذه الطريقة". وقال بيل ميلون مسؤول السياسة البحثية في جامعة ويسكونسن إن الجامعة تتعرّض "إلى 90 ـ 100 ألف محاولة يوميًا من الصين لاختراق منظومتنا. وهناك محاولات كثيرة من روسيا أيضًا، وأخيرًا من فيتنام، ولكن الصين بالدرجة الأولى". وتؤكد جامعات أخرى أنها تتعرّض لعدد مماثل من الهجمات يوميًا، وأن الرقم يتضاعف كل بضع سنوات. وما يقلق الجامعات هو المستوى العالي لهذه الهجمات ومكرها. بالنسبة إلى الشركات، أصبحت الهجمات الإلكترونية مبعث قلق بالغ مع تزايد الأدلة على ضلوع مجموعات قرصانية حسنة التنظيم في أنحاء العالم، غالبًا ما تكون ذات صلة بحكومات، في هجمات إلكترونية، هدفها سرقة معلومات ذات قيمة تجارية أو سياسية أو أمنية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من العام أن قراصنة إلكترونيين ربما كانوا يرتبطون بالجيش الصيني، اخترقوا كمبيوتراتها، باحثين عن مصادر معلومات فيها. وأصبح هذا الشكل من أشكال التجسس التكنولوجي والصناعي نقطة خلاف في العلاقات الأميركية ـ الصينية باحتجاج إدارة أوباما على السرقات الإلكترونية الصينية المنظمة لأسرار أميركا التجارية، وتقديم المسؤولين الصينيين معلومات تكشف أنشطة التجسس الأميركية على الصين.