متوسط الراتب الشهري للمرأة في دولة الجزائر منذ عام 2011

كان متوسط الأجر الشهري للنساء في الجزائر "أعلى نسبيا" مقارنة بالرجال في سنة 2011 وذلك لأسباب مرتبطة بالكفاءة حسب تحقيق للديوان الوطني للاحصائيات.

وحسب تحقيق أنجز على عشر سنوات حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للاسرة في سنة 2011  تم نشر الجانب الخاص بالأجور- في 2015  "بلغ متوسط الأجر الشهري للنساء 33900 دج بينما يتقاضى الرجال 28 الف دج" ويبقى هذا الفرق ناتج جزئيا عن البنية الاجمالية لعدد الأجراء حسب الكفاءة".

وأكد المدير التقني المكلف بالاحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان يوسف بازيزي  لوأج أن "متوسط الأجر الشهري للنساء "كان أعلى نسبيا من اجر الرجال سنة 2011  موضحا أن "النساء كن أكثر كفاءة".

وقد سجل التحقيق أن 4ر44 بالمئة من النساء الأجيرات تتمتعن بمستوى جامعي  مقابل 70ر10 بالمئة فقط بالنسبة للرجال الاجراء.

وما يبرر هذه الوضعية هو الفارق في البنية من حيث مستوى التعليم بين الجنسين. وأضاف نفس المصدر أن "مستوى التعليم له اثرا  كبيرا على الأجور المتوسطة.

فالأجر المتوسط يرتفع بشكل ملحوظ مع مستوى التعليم حيث كان يتراوح ما بين 22568 دج بالنسبة للذين ليس لهم مستوى تعليمي و 42383 دج بالنسبة للمستوى العالي".

هذا وفي سنة 2011 ارتفع الأجر الصافي الشهري الاجمالي الصادر من النشاط الرئيسي الى 29500 دج غير أن هذا المعدل يتغير حسب النشاط والقطاع القانوني بل ايضا حسب بعض الخصوصيات الاجتماعية والديمغرافية لا سيما السن والمستوى التعليمي.

وقد بين التحقيق أن الأجر المتوسط في القطاع العام يبلغ 36084 دج في الشهر بينما يقدر في القطاع الخاص ب22872 دج.

وقد تميز القطاع العام بالعدد الكبير للاطارات التي يوظفها (3ر71 بالمئة) عكس القطاع الخاص الذي يوظف اكثر موظفي التنفيذ  (3ر60 بالمئة).

كما كشف التحقيق أن الطبقة المتوسطة توافق فئة 15 الف دج الى 25 الف  دينار في حين يبلغ الاجر المتوسط في كل القطاعات 24468 دج.

وحسب القطاع القانوني  يتقاضى 30 بالمئة من الموظفين في القطاع العمومي اجرا شهريا اقل من 25 الف دج و30 بالمئة من الاجراء يتقاضون أكثر من 40 الف دج في حين يتقاضى 5 المئة من الموظفين في القطاع العام اجرا متوسطا اقل من الاجر الوطني الادنى المضمون.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص  5ر73 بالمئة من الموظفين يتقاضون أقل من 25 الف دج بينما يتقاضى 6 بالمئة فقط من الأجراء اجرا متوسطا اعلى من 40 الف دج و2ر26 بالمئة كانوا يتقاضون اجرا اقل من االاجر الوطني الادنى المضمون.

وقد انجز التحقيق حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي في سنة 2011 لدى عينة من 12150 اسرة جزائرية عبر التراب الوطني.

ومن بين اهداف هذا التحقيق هو اعطاء لمحة حول مستويات المداخيل الشهرية للاجراء الدائمين وغير الدائمين.