مذكرة تفاهم بين دبي للمرأة واللجنة التشريعية العليا لدعم " المرأة في مجالس الإدارة "

وقعت مؤسسة دبي للمرأة واللجنة العليا للتشريعات في دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي بهدف دعم وتعزيز أطر التعاون في مجال إعداد التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات المرتبطة بمختلف المجالات المعنية بالمرأة إلى جانب توفير الدعم لمبادرة " المرأة في مجالس الإدارة " التي أطلقتها المؤسسة بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة المؤسسة الهادفة لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقع المذكرة كل من سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة وسعادة أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

وتنص بنود المذكرة على الاستفادة من خبرات الجانبين في مجال التدريب المؤسسي والقانوني وتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية التي تسهم في تحقيق التعاون المنشود من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والفعاليات التي ينظمها الطرفين.

و اشتملت المذكرة على ضرورة توفير التشريعات المحلية الصادرة حديثا وتبادل البحوث القانونية والمشاركة في إعدادها وكذلك تبادل الزيارات والاجتماعات والمطبوعات والمنشورات والإحصائيات والخبرات المتوفرة لدى كل طرف.

وتدعم مذكرة التفاهم تعزيز ودعم دور المرأة وتوفير بيئة عمل محفزة  تساعدها على الإنجاز والإبداع وكذلك تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات التي يتملكها الطرفين، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات للمساهمة في دفع عجلة التقدم في الدولة ودفع جهود التعاون بين الطرفين في مجالات إعداد مشروعات التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق المرأة وعلى رأسها توفير الدعم في "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة" بتفعيل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الجهات المحلية وذلك بعد التنسيق مع المعنيين وتوفير قاعدة بيانات بالقيادات النسائية الواعدة للتمثيل في مجالس الإدارة.

و أكدت سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة أن التعاون بين اللجنة العليا للتشريعات ومؤسسة دبي للمرأة، يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها المؤسسة مع مختلف الجهات والهيئات القادرة على إحداث تطوير إيجابي في مجال دعم المرأة..

مشيرة إلى أهمية هذه الشراكة في تفعيل "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة" وثمنت دور اللجنة في دعم أهداف مؤسسة دبي للمرأة من خلال التشريعات والقوانين التي من شأنها الارتقاء بمكانة المرأة وتعزيز فرصها في مجالات العمل على تنوعها.

ونوهت سعادتها بأهمية إيجاد أنساق وأطر قانونية تكفل للمرأة المشاركة بصورة أكبر وأكثر فاعلية حيث تبقى تلك الأطر الضمانة الأكثر تأثيرا في إتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة في بناء الوطن وتهيئ لها المساحة التي تمكنها من العمل إلى جوار الرجل ضمن مختلف القطاعات في ضوء رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في منح المرأة المقومات الضرورية للقيام بالدور المنتظر منها سواء تجاه الوطن أو نحو أسرتها ومجتمعها معربة عن ثقتها في أن التعاون مع اللجنة سيكون له ثماره الإيجابية الملموسة في هذا الخصوص.

من جانبه أعرب سعادة أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات عن سعادته بالتعاون الوثيق مع "مؤسسة دبي للمرأة" في رفد المساعي المشتركة الرامية إلى تمكين القيادات النسائية وتحفيز المرأة العاملة على الإبداع والتميز المهني في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وأضاف سعادته : " تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية انطلاقا من سعينا الدؤوب في "اللجنة العليا للتشريعات" لدعم توظيف الكفاءات النسائية التي أثبتت مكانتها في تحقيق العديد من الإنجازات ما يسهم في إعلاء شأن دولة الإمارات على الخريطة الإقليمية والعالمية.. مشيرا إلى تطلع اللجنة إلى ترسيخ أواصر العمل مع "مؤسسة دبي للمرأة" ومواءمة الأهداف المشتركة في إطار التعاون القانوني والتشريعي وبما يصب في خدمة المرأة والمجتمع ككل".

كانت مؤسسة دبي للمرأة قد احتفلت في شهر مايو الماضي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "المرأة في مجالس الإدارة " تأكيد لفرصها في المشاركة البناءة في عملية التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في ديسمبر 2012 يقضي بإلزام  تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة كما أصدرت وزارة الاقتصاد في مايو 2015 قرارا يلزم الشركات بالإفصاح عن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة .

وتضمن القرار ضرورة مراعاة الشركات أن يكون من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي، مع إلزام الشركة بالإفصاح عن الأسباب حال عدم ترشح أي عنصر نسائي، كما تلتزم بالإفصاح عن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة.