اجتماع نسوي لمناقشة ضمان مشاركة المرأة بصنع القرارات في ليبيا

نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،أمس الأربعاء، اجتماعًا تحت عنوان «ضمان مشاركة متساوية للمرأة مع الرجل في المرحلة الانتقالية وعملية السلام والقضايا الإنسانية في ليبيا» بحضور عدد من النساء الليبيات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها على الإنترنت إن الاجتماع الذي عقد ليوم واحد، يأتي في إطار البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في منطقة جنوب البحر المتوسط «قفزة النساء للأمام»؛ وهو برنامج إقليمي مشترك للاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يموله الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت البعثة الأممية أن الاجتماع يهدف إلى ضمان مجالات للمشاركة الفاعلة والمتساوية للنساء في العمليات الإنسانية والانتقالية وإحلال السلام، وذلك عبر أربعة مسارات هي: «(أ) إعادة بناء الدولة، (ب) الحماية، (ج) الوقاية، (د) المشاركة».
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي «يلتزم بتعزيز حقوق المرأة ليس فقط بوصف هذا الأمر هدفًا بحد ذاته، بل أيضًا لأن النساء قادرات على العمل كفاعلات بارعات في التنمية الاقتصادية».
وأجرى الاتحاد الأوروبي العام 2014 «تحليلاً جنسانيًا موسعًا للسياق الليبي ولاستراتيجيته في ليبيا. وخلص التحليل إلى أن النساء في السياق الليبي يصارعن لضمان مكان لهن في عمليات صنع القرارات السياسية والعامة، وفي المجال الاقتصادي. كما تفتقر النساء الوعي والخبرة في المشاركة المدنية والسياسية».
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن ذلك «يؤثر الوضع الأمني السلبي المتعثر سلبًا على مشاركة النساء، كما يحد من قدرتهن على العمل، وتمتعهن بالصحة والسلامة وحريتهن في التنقل»، بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة «الدفاع بقوة عن إقرار دستور يراعي النوع الاجتماعي؛ وسوف يعملون معًا على تشجيع مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، كما سيتعاونون من أجل القضاء على العنف القائم على أساس النوع، ومعالجة الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم، والتدريب المهني، والإدارة العامة، وفرص العمل» كوسيلة للمضي قدمًا.
وحضر الاجتماع نساء ليبيات من داخل ليبيا وخارجها، ومشاركون من المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وركز المشاركون على تعزيز الربط الشبكي، وتبادل المعارف والخبرات بشأن القضايا الرئيسية المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. حيث تحدثت النساء الليبيات خلال الاجتماع عن خبراتهن، مما شكّل فرصة لتحديد الخطوات الملموسة التي يجب القيام بها من أجل ضمان المشاركة السياسية المتساوية والفاعلة للنساء على امتداد سلسلة الأنشطة الإنسانية – الإنمائية.
وقال المدير الإقليمي للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة محمد الناصري: «لقد أثبتت تجربة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم مشاركة النساء في عملية صنع القرارات برمتها، أن النساء يمتلكن القدرة على تحقيق السلام والأمن لشعوبهن».ونوهت البعثة الأممية إلى أن النساء الليبيات وممثلي الهيئات الوطنية والدولية شاركوا في نقاش حول مسودة الدستور، وحددوا عناصر أساسية في الدستور بوسعها دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكدوا على أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان وسيلة أساسية لتحقيق السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.
كما ناقش المشاركون كيفية إشراك الرجال كشركاء من أجل تحسين الوقاية والحماية وتعزيز مشاركة النساء في ليبيا. وحددوا الآليات اللازمة من أجل ضمان حماية النساء من العنف والتمييز، وبصفة محددة، لتشجيع ودعم الشابات للمشاركة في عمليات صنع القرار في ليبيا.