المحاميات المصريات تطالبن بإدراج "التحرش" ضمن قانون العقوبات

أكدت مبادرة "المحاميات المصريات"، تمسكها "بحق النساء في ممارسة حقوقهن السياسية، إلى جانب أدوارهن الوطنية الأخرى بشكل أمن وبحرية تامة، وأنه في سبيل ذلك لابد أن تنهض الدولة بمسؤوليتها الأصيلة في كفالة الحماية التامة للمشاركين من أبناء الوطن في التظاهرات السلمية والاحتجاجات المشروعة، وبخاصة النساء منهم، بعد أن تعرض العديد من المشاركات منهن في التظاهرات والاحتجاجات، لواقعة التعدي الجنسي الجماعي المتعمد تحت التهديد في الميادين العمومية والشوارع". وجاء في المبادرة، أنه "من المثير للجدل والقلق، ارتباط حدوث تلك الوقائع بالاحتجاجات والتظاهرات واستخدام سيناريو موحد لكل الوقائع التي تم رصدها، وكأن الرسالة الموجهة هي تغييب النساء عن المشهد السياسي المصري، في ظل تصدر بعض التيارات الدينية المتشددة لهذا المشهد". وقالت المدير التنفيذي للمبادرة المحامية هبة عادل لـ"مصر اليوم"، "يجب على الدولة سرعة تعديل نصوص قانون العقوبات المرتبطة بوقائع التعدي الجسدي على النساء، فالقانون الحالي لم يرد به لفظ تحرش حتى الآن، وهو ما يجعل العديد من الأفعال التي تمثل تحرشًا غير مجرّمة وفقًا لنصوص القانون الحالية، وهو ما أصبح مطلبًا عاجلاً في ظل الأوضاع الراهنة"، مشيرة إلى أن "صمت الحكومة المصرية وتجاهلها لمثل هذه البلاغات المتعددة عن تلك الجرائم العمدية، يُعدّ تجاهلاً واضحًا وإنكارًا لجهود ومشاركات المرأة المصرية، وهو ما ظهر جليًا في تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن اغتصاب السيدات في محافظة بني سويف، وجهلن باعتبارهن السبب في انتشار أمراض الأطفال، متجاهلاً خلل المنظومة الصحية والبيئية وقضايا الوطن الملحة، وكاشفًا عن طريقة تعامل السلطة الحاكمة مع قضايا النساء، بدايةً من التعدي على الناشطة شاهنده مقلد في أحداث الاتحادية الأولى، ومحاولة حذف صورة الرائدة درية شفيق من كتب التربية الوطنية، وممارسة بعض القنوات الدينية التشويه والسب والتحريض على النساء، عبر شخصيات تتحدث باسم الدين، وغيرها من الوقائع النكراء الغير مقبولة والمجرمة قانونًا".