ارتفاع نسبة زواج القاصرات في المغرب والدولة تحذر

ارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، إلى 39031 زيجة خلال 2011، على ما أظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية، وأوضح مصدر في الوزارة أن معدل التغيير الأكبر في النسب سجل في 2006، حيث ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع 2005، في حين أن أدنى معدل تغيير كان في 2008 حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3 %، ليعاود الارتفاع في 2009 بنسبة 8% ثم بنسبة 5% في 2010، ليصل التغيير سنة 2011 إلى 12%. وتبين الإحصائيات أن طلبات الإذن بزواج القاصرين خلال الخمس سنوات الأخيرة هذه تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، ذلك أن طلبات القاصرات الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 144346 طلبا، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم إلى 16 سنة خلال المدة نفسها إلى 55967 طلبا. أما طلبات القاصرين في سن 15 سنة، فبلغ مجموعه 11681 طلبا، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1433 في السنة نفسها. وتلاحظ الوزارة في خلاصات إحصاءاتها أن “هذا النوع من الزواج يلحظ ارتفاعاً من سنة لأخرى”، مؤكدة أنها “تولي عناية خاصة لهذا الزواج وتتابعه عن كثب، من خلال تنظيم ورشات والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية”. وحسب وزارة العدل المغربية فإن عدد طلبات الزواج للقاصرين المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج بلغ 4899 خلال سنة 2011، وهو ما يمثل نسبة 10,44 %من مجموع الطلبات المحكومة. وتوضح الوزارة أن الإناث القاصرات أكثر إقبالاً على الزواج دون سن الأهلية، حيث لم تتعدَ طلبات الذكور 326 طلبا في سنة 2011، مقابل 46 ألف و601 طلبا للإناث. وتقترح “الأخذ بسن 15 أو 16 كحد أدنى للإذن للقاصر بالزواج قضائيا”، موضحة أن المشاورات التي أجرتها تأرجحت بين الخيارين، في حين أجمع أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان على الأخذ بسن 16، في وقت تطالب فيها جمعيات المجتمع المدني بمنع هذا النوع من الزواج بشكل نهائي. يذكر أن القانون المغربي ينص على أن سن 18 هو سن الأهلية للزواج، تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، لكنه في الوقت نفسه فتح نافذة استثناءات عبر ضوابط وشروط تسمح بزواج القاصر.