نائبات تركيات يدخلن البرلمان محجبات ويكسرن احد المحرمات

حضرت اربع نائبات من الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا وهن محجبات الخميس الى البرلمان ليحطمن احد المحرمات في البلد المسلم حيث تندد الاوساط العلمانية بانحراف اسلامي جديد للنظام. وهؤلاء النائبات انتخبن في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 2011 فيما كن سافرات على لوائح حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ابطل مؤخرا قانون حظر ارتداء الحجاب الاسلامي في الوظائف العامة. وعلى هذا الاساس قررن المشاركة وهن محجبات في جلسة بدأت في الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش في البرلمان الذي يعتبر مكانا عاما. ومسالة ارتداء الحجاب ترتدي اهمية رمزية كبيرة في تركيا حيث تبلور الانقسام بين العلمانيين وانصار الاسلام السياسي الذين يتذرعون بحرية المعتقد. ومنذ العام 1999 لم تظهر اي نائبة محجبة في حرم البرلمان. وفي تلك الاونة اضطرت النائبة مروة كفاكجي المنتخبة على لائحة التيار الاسلامي الى مغادرة قاعة البرلمان وسط صيحات الاستهزاء لنواب بدون ان تتمكن من اداء اليمين ولا ممارسة مهامها التشريعية. لكن هذه المرة جرى كل شيء بدون تسجيل اي حادث ما حدا بنائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش الى الترحيب بالوضع. وقال امام النواب "انتظرنا بصبر ان تتعزز الديموقراطية" في تركيا معربا عن ارتياحه لحدوث "تغيير في العقليات" في تركيا. وقد ادت النائبات المحجبات اللواتي ينتمين الى حزب العدالة والتنمية وحضرن الخميس الى قاعة البرلمان، مؤخرا مناسك الحج في مكة المكرمة وقررن بعد ذلك ارتداء الحجاب للمرة الاولى في حياتهن. وقالت احداهن غونول بيكين شاه كولوبي في تصريح نقلته الصحف "اتوقع من الجميع ان يحترموا قراري. ان الحجاب مسالة بين المؤمن وربه". ونددت المعارضة المؤيدة للعلمانية في البرلمان وعلى رأسها الحزب الجمهوري للشعب ب"حملة سياسية" يقوم بها حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات البلدية في اذار/مارس 2014. واعتبر محرم انجي النائب النافذ عن الحزب الجمهوري للشعب اثناء جلسة تلت وصول النائبات المحجبات "ان السلطة لا تتذكر الدين الا عندما تلوح انتخابات في الافق". وتسائل انجين التان العضو ايضا في الحزب الجمهوري للشعب من جهته "عما سنفعله ان حضرت نائبات الى القاعة مع البرقع؟". وكان ارتداء الحجاب محظورا بشكل تام في الوظائف العامة لكن اردوغان رفع هذا الحظر مطلع تشرين الاول/اكتوبر. ومساء الاربعاء دافعت الحكومة عن موقف نائباتها الاربع مؤكدة انهن لا يفعلن سوى احترام دينهن ويرفضن اي تكتيك مسيس. ويشكل السماح بارتداء الحجاب في كل الاماكن وخصوصا العامة مطلبا رمزيا للاسلام السياسي في تركيا منذ بداية سبعينات القرن الماضي. وتجدر الاشارة الى ان زوجات معظم المسؤولين الاتراك محجبات. وتتهم المعارضة والدوائر المؤيدة للعلمانية الحكومة بفتح ثغرة جديدة في النظام العلماني. وطوال العقد الماضي منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم بدأت المؤسسات التي كانت معاقل للعلمانية مثل الجيش والقضاء تشهد انتقاصا من صلاحياتها جراء اصلاحات حكومية. وتبقى العلمانية مسجلة في الدستور التركي لانها الارث الرئيسي الذي تركه مصطفى كمال اتاتورك الذي يعتبره الاتراك ابا الامة. وكان الحزب الحكومي المتهم بالسعي الى "اسلمة" تركيا، اثار موجة من الاحتجاج بعد اجراءات عدة فرضت رسوما على الكحول وقيودا على مبيعاته واستهلاكه بحجة انه محرم في الاسلام. وفي حزيران/يونيو الماضي نزل 2,5 مليون شخص الى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم على السياسة الاستبدادية التي ينتهجها اردوغان، في حراك غير مسبوق مناهض للحكومة يعبر عن مرارة امام تنامي نفوذ الاسلام المحافظ في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. وتشير استطلاعات للرأي الى ان الاتراك اصبحوا محافظين اكثر فاكثر في نظام حزب العدالة والتنمية وان نحو ثلثي النساء يرتدين الحجاب.