أمين عام قومي المرأة : ارتباط اسم المجلس بسوزان مبارك أضر به بعد الثورة

استقبل المجلس القومى للمرأة وفدا من الشرطة النسائية بدولة منغوليا للاطلاع على دور المجلس في النهوض بالمرأة ، والتحديات التى تواجهه في الوقت الحالى ، وجهوده في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. تأتى تلك الزيارة ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى ينظمها مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول الكومنولث بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة في مجال حقوق الإنسان . وأكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس ، خلال لقائها بالوفد ، أن من أبرز الصعوبات التى تعوق عمل المجلس والقيام بدوره نظرة المجتمع المصرى للمرأة والثقافة السلبية السائدة ضدها، موضحة أن هذه النظرة ليست من الرجال فقط وإنما من بعض النساء أنفسهن. وقالت إنه بالرغم من أن حركة تحرير المرأة فى مصر بدأت أوائل القرن الماضى إلا أنه ما زال هناك تهميش لدورها فى جميع المجالات ومنها نسبة تمثيل النساء فى البرلمان ، موضحة أن هذا التهميش يحتاج إلى جهود كبيرة لتغييره من خلال وسائل الإعلام المختلفة .. مشيرة إلى أن من بين التحديات التى يواجهها المجلس الإمكانيات المادية المحدودة والتى تعوقه عن تقديم الخدمات المطلوبة للمرأة المصرية. وأوضحت عمر أن ارتباط ما حققه المجلس من إنجازات فى السابق بوجود شخصيات داعمة له مثل زوجة الرئيس الأسبق مبارك كان له أثر سلبى على دور المجلس حيث أنه بعد ثورة يناير 2011 تعرض المجلس للكثير من الانتقادات ومحاولات الكثيرين لسلب جميع المكتسبات التى تم تحقيقها للمرأة. وتم خلال اللقاء ، استعراض دور المجلس واختصاصاته والأنشطة التى يقوم بها، كذلك جهوده فى مكافحة العنف ضد المرأة بمصر ، خاصة أنه بعد ثورة يناير 2011 ظهرت أشكال جديدة للعنف مثل التحرش الجنسى الجماعى خلال المظاهرات، حيث أعد المجلس مقترح قانون العنف استحدث فيه تعريفا محددا للتحرش الجنسي يشمل كل صوره وأنماطه ونص على تشديد العقوبة فى بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، وتم تسليمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. من جانبه، استعرض وفد الضابطات وضع المرأة بدولة منغوليا حيث كان إنشاء أول لجنة لحقوق المرأة بمنغوليا عام 1924، مشيرا إلى أنه يوجد الآن أكثر من 200 اتحاد نسائى بمنغوليا يعمل على حقوق المرأة ، والضغط والتأثير على الجهات الحكومية ، وتامين وحماية المساواة بين الرجل والمرأة ، والدفاع عن أى انتهاكات تتعرض لها . وأوضح الوفد أن الحكومة المنغولية تقوم على حماية حقوق مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة ، مشيرا إلى أنه لا وجود لمصطلح الأمية فى منغوليا ، وأن النساء يمثلن 51% من عدد السكان الذى يبلغ عددهم 2.7 مليون نسمة.