الإسكوا تطلق ثلاث دراسات أساسية تخص المرأة العربية

أطلق "مركز المرأة " في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الإسكوا" ثلاث دراسات حول قضية المرأة العربية بعنوان "مكافحة العنف الأسري ضد النساء والفتيات" و"الإتجار بالنساء والأطفال في المنطقة العربية" و"الجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة الإسكوا". وأطلقت الاسكوا الدراسات الثلاث في لقاء السبت ببيروت حضره مهتمون يمثلون البعثات الدبلوماسية والوزارات المعنية في المنطقة العربية والآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ووكالات الامم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. واعتبر نائب الأمين التنفيذي للاسكوا الدكتور نديم خوري ان مسألة العنف ضد المرأة والفتيات في المجتمعات العربية اليوم هي ظاهرة إجتماعية يتأثر بها سلبا جميع الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم ومكانهم الجغرافي أو الوضع الاجتماعي وتهدد تداعياتها تماسك الكيان الأسري والاجتماعي. ولفت الى ان الاسكوا ساهمت من خلال مركز المرأة بادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والاستراتجيات الانمائية كخطوة تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين مشيرا الى ان مسار تحقيق المساواة يواجه عوائق كثيرة منها ارساء سيادة القانون وقواعد الحكم الرشيد التي تؤثر جميعها على قضية العنف ضد المرأة. واعتبرت مديرة مركز المرأة في الإسكوا الدكتورة سميرة عطا الله أن الهدف من الدراسات دق ناقوس الخطر مجددا في التصدي للعنف ضد المراة ولدعوة كل أفراد المجتمع لتكثيف الجهود وتجديد الالتزام بإزالة كل العوائق القانونية والاجتماعية والسياسية والتربوية التي تقف بين مجتمع تغتصب فيه فتياته اللاجئات والنازحات وتعنف فيه نسائه في المنازل وتهان فيه الشابات في الشوراع فقط لأنهن نساء ومجتمع نطمح إليه ملتزم بكامل قدراته وأخلاقياته وسياساته بتأمين الحماية المطلقة والأمان الشامل والدائم كحق إنساني لكل إمرأة ولكل فتاة. وأوضحت إن الهدف من الدراسات الثلاث إرساء الاسس المعرفية وتقديم المعلومات الشاملة عن ظواهر العنف الخطيرة التي تتعرض لها المرأة العربية من كل الأجيال وفي كل مرافق الحياة وتقديم توصيات وإقتراح أسس قانونية وخدماتية لدعم الجهود الوطنية والاقليمية الداعية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من ضمن نطاق الآليات والصكوك الدولية بما يحويها التوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بكين وتوصيات لجنة وضع المرأة فى الامم المتحدة والتي أكدت أن جميع الدول ملزمة على جميع المستويات باستخدام كل الوسائل المناسبة ذات الطابع التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ومنع ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة والفتاة والتحقيق مع مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا.