مصر تحتل المرتبة الثانية فى التحرش 64% يتعرضن للاعتداء بـ"اللفظ أو الفعل"

اثبتت الدراسات والبحوث ان مصر تحتل المرتية الثانية على العالم بعد افغانستان فى التحرش الجنسى, وان حوالى 64 % من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسى سواء باللفظ أو بالفعل فى الشوارع والميادين العامة. حيث استمر التحرش الجنسى بالنساء والفتيات فى الأماكن العامة دون أيه محاولات جادة من الحكومة للتدخل ووقف هذه الممارسات أو ردع مرتكبيها, وهو يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصريةالغير شرعية. فنحن نتابع بإستياء شديد إنتشار ظاهرة التحرش بالفتيات بصورة لافتة للنظر خلال أيام عيد الفطر الماضى بصورة وصلت إلى حد تخوف بعض الأسر من نزول بناتهن إلى الشوارع. وكان الحل الوحيد لعدم توافر قانون يحمى السيدات والفتيات من التحرش بهم, هو انتشار العديد من المبادرات المواجهة للتحرش والتى تعمل على المطالبة بتطبيق قانون للتحرش فى مصر. وأشارت عزة كامل منسقة مبادرة "شفت تحرش" أن المبادرة تؤكد على ضرورة وسرعة إصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف الجنسى تجاه النساء والفتيات لحمايتهن من التحرش الجنسى, على أن يشتمل هذا القانون على عقوبات تصاعدية, وغرامات مالية, ومن ثم يشتمل أيضا على عقوبات تسلب منه حقوق اجتماعيه مثل الحرمان من الوظائف الحكومية والضمان الإجتماعى. ومن جانبها أوضحت أن مبادرة "شفت تحرش" تجدد مطالبها بضرورة عقد مؤتمر وطنى, وذلك ليبحث أليات وتدابير القضاء على جرائم العنف الجنسى تجاه النساء والفتيات فى مصر بمشاركة المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة والمبادرات المناهضة للتحرش, وخبراء التربية والتعليم , وخبراء الطب النفسى, ووزارة الداخلية, ووزارة الإعلام, ورجال الدين الإسلامى والمسيحى للوقوف على خطة عمل وطنية تتبناهاا الدولة ويعاونها فيها الجميع من أجل القضاء على جرائم العنف الجنسى ضد النساء والفتيات. كما تدعوا شفت تحرش جميع الوسائل الإعلامية بعدم التناول السلبى والنمطى للنساء والفتيات، والبعد عن التعامل مع المرأة من منطلق التسليع والمتاجرة. وتدعوا المبادرة وزارة الخارجية بمعاونة النساء والفتيات الذى تم التحرش بهم فى حمايتهم, والعمل على أخذ حقهم. تعمل بعض المنظمات النسوية حاليا على إقرار قانون لتجريم التحرش بالنساء والفتيات , على أن يشمل هذا القانون على عقوبات تصاعدية وغرامات مالية, ومن ثم يشتمل أيضا عل عقوبات تسلب منه حقوقا اجتماعية مثل الحرمان من الوظائف الحكومية والضمان الاجتماعى. و تتحد كثير من جهود المنظمات المختلفة من أجل اقرار هذا القانون، حيث لا يوجد قانون ضد التحرش الجنسى حتى الآن. كما طالبت بعض المبادرات, والمجلس القومى للمرأة بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ليشمل جريمة التحرش, وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 11 لسنة 2011 , والخاص بتعديل بعض احكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش بجميع أشكاله بما فى ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية. وطالبت المبادرات بتطبيق بعض العقوبات على المتحرشين وهى السجن المشدد نتيجة جريمة هتك العرض, والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال, ويعاقب من يتعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه . كما طالبت أقسام الشرطة بتوفير مكان آمن لتلقى شكاوى التحرش, وتوفير تدريب مكثف للشرطة النسائية عن أفضل أساليب التعامل مع الحالات المتحرش بها نظرا لطبيعة الموضوع وحساسيته فى المجتمع المصرى. ومن جانبها تعمل المبادرات على توعية الفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش بكيفية التصرف فى حال تعرضهن لهذه الجريمة فى الطريق والمواصلات العامة , وحث شهود الواقعة على الإدلاء بشهادتهم. كما قامت العديد من الجمعيات الأهلية بالحركات الاحتجاجية مطالبة بتفعيل قانون التحرش من خلال أداء الدور المنوط بها من تأمين للشوارع والأماكن المزدحمة والقبض على من يخرج على القانون وتقديمه للمحاكمة, وكذلك سرعة الفصل فى القضايا المطروحة أمام القضاء حتى يكون هناك رادع. وأوضع المجلس القومى للمرأة أنه ظل يطالب على مدار أربع سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومنها ضرورة إضافة نص عقابى على أفعال التحرش, مشددة على أن المشكلة تكمن فى تنفيذ القانون على أرض الواقع وليس إقراره. تعكف العديد من المنظمات النسوية حاليا على إعداد مشروع قانون يجرم التحرش تمهيدا لعرضه على الحكومة الحالية حيث لم يتم تعريف تلك الجريمة بشكل محدد فى قانون العقوبات. ويستهدف القانون تشديد العقوبة على جريمة التحرش, وذلك لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها, واتخاذ ما يلزم تجاه وقف تلك السلوكيات المخزية والتى تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية, وحقوق المرأة المصرية. كما يتم عفد العديد من جلسات الاستماع تضم عدد من منظمات المجتمع المدنى, وعدد من فقهاء القانون.