المرأة الجزائرية بين براثن العنف والاجرام

افادت تقارير أمنية صادرة عن قوات الدرك الجزائري ان حالات العنف ضد المرأة في الجزائر في ارتفاع متواصل اذ انها بلغت 6029 في 2012 كما ذكرت ان انخراطها في عالم الجريمة يواصل في الازدياد.وأشار التقرير إلى أن الأزواج يحتلون المرتبة الأولى في سلم مرتكبي العنف، بعدها يأتي الأبناء والأخوة. وكشفت جمعيات جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن نحو 261 امرأة قتلت في أعمال عنف تعرضت لها خلال الثمانية أشهر الأولى من 2012 ضمنهن 90 ضحية تراوحت أعمارهن ما بين 18 و30 سنة.وحذرت هذه الجمعيات المنضوية في ائتلاف "كفى من العنف... الحقوق للنساء الآن"٬ من العنف المتصاعد إزاء المرأة في الجزائر. وأمام هذه الأرقام المهولة٬ عمد الائتلاف إلى إعادة إطلاق العمل التوعوي والتجند من أجل التعديل "العاجل" للنصوص ذات الصلة بالعنف والتكفل بالضحايا. وحسب الائتلاف فإن اقتراح هذا القانون الإطار إنما هو بهدف تكريس الأحكام الأساسية في مجال التصدي للعنف الجسدي أو المعنوي ضد النساء ودرء تأثيراته على الأطفال. وتلبس المراة في الجزائر دور الضحية والجلاد، حيث كشفت شرطة الدرك الجزائري أن 2572 امرأة تورطن في مختلف أشكال الجرائم خلال عام 2012. ويتعارض العنف بكل اشكاله مع المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يرفض "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس، ينجم عنه أذى، أو معاناة مدنية، أو جنسية أو نفسية، للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف فعل، أو الإكراه، أو الحرمان من الحرية، سواء في الحياة العامة، أو الخاصة. من ناحية أخرى، اعتبر خبير في علم النفس ان ارتفاع ظاهرة انخراط المرأة في الجرائم "مخيف ويشير إلى تحول في المجتمع الجزائري" مؤكدا وجود عصابات مختصة بقيادة نساء. وتورط المرأة في جرائم مختلفة وبإعداد كبيرة اصبح شيئا مألوفا، إلا أن أسبابه لا تزال تمثل علامة استفهام للجميع بما فيهم المختصون في القانون وفي علم النفس والاجتماع. ويؤكد الكثير منهم على تطور الجريمة الممارسة نفسها وطرق ممارستها، بحيث انتقلت المرأة من التورط في جرائم الشرف، القتل، السرقة أو حتى الشتم والضرب إلى جرائم الاختلاس، التهريب، وترويج وتعاطي المخدرات والتزوير في وثائق رسمية