تضامن:الفتيات الجانحات بحاجة الى أنظمة عدالة جنائية للأحداث

تعتبر الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن ، فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات ، إلا أن إحتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن إحتياجات الأحداث الذكور مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أغلب الأسباب الي تدفع بالفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث ، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف ، والمشاكل الجسدية والعقلية ، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة ، والإعتداءات الجنسية والحمل ، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس ، ومنها أيضاً ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء. وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون ، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة إنحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة الى حياتهن الطبيعية ، وتفقد هذه الأنظمة ما لم يتم العمل سريعاً على تطويرها وتحسين آدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية. وتضيف "تضامن" بأن البنية الأساسية المراعية للنوع الإجتماعي لهذه الأنظمة تتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل و / أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات ، وزيادة الوعي العام بين الناس من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية ، والإستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن ، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريباً شاملاً لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة ، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية ، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها ، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشكلاتهن لا مفاقمتها. وفي الأردن ، فقد أشار تقرير لجنة التحقيق والتقييم  لقطاع الرعاية الإجتماعية والصادر بتاريخ 5/9/2012 الى وجود العديد من المخالفات المتعلقة بالبنية المادية من حيث النظافة والصيانة وتقديم الخدمات وبرامج إعادة التأهيل والإدماج ، وقد شمل التقرير مركز رعاية الفتيات في الرصيفة والذي كان يقدم حينها الخدمة الى 16 فتاة ، كما وجد بأن هنالك نقص بالموظفين خاصة في المجال النفسي والإجتماعي والطبي والتدريب المهني وضعف في مهنيتهم وقدراتهم على التعامل مع الأطفال وحاجتهن الملحة للتدريب ، وضعف في المتابعة القانونية للأطفال والمقدمة من جهات حكومية مع وجود خدمات قانونية تقوم بها بعض مؤسسات المجتمع المدني ، ولم يشر التقرير الى أية إحتياجات خاصة بالفتيات في نزاع مع القانون. وأشار التقرير السنوي لعام 2011 الصادر عن مديرية الدفاع الإجتماعي التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية الى أن عدد الإحداث الإناث اللاتي دخلن الى دور الرعاية وتم تأهيلهن بلغ 59 فتاة مقابل 2321 صبي ، وبلغ عدد الأحداث الإناث الخارجات من دور الرعاية وتم دمجهن مع أسرهن 50 فتاة مقابل 2322 صبي ، كما بلغ عدد الأحداث الإناث اللاتي دخلن لنظارات الأحداث وقدمت لهن الخدمات الأساسية والإيوائية 494 فتاة مقابل 4718 صبي. وتوزعت حسب التقرير قضايا الأحداث (ذكوراً وإناثاً) ما بين السرقة والإيذاء والمشاجرة والقضايا المسلكية ومخالفات السير والمخالفات العامة وإتلاف أموال الغير والتشرد والتسول والتسبب بالوفاة والقضايا الجنسية والشروع بالقتل وقضايا المخدرات والسكر. وكانت دراسة رسمية عن الوضع النفسي للأطفال (ذكوراً وإناثاً) في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أظهرت أن أكثر من 23% من الأحداث فكَّروا بالانتحار، وأنَّ نحو 87% منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64% تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة. وتشير أرقام وزارة التنمية الإجتماعية الى أن معدل قضايا الأحداث السنوي 6200 قضية ، وأن 64% من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس. وتنوه "تضامن" الى أن مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت منذ بداية عام 2012 إدارة خاصة بشرطة الأحداث في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين أنظمة العدالة الجنائية للأحداث حيث قامت بتهيئة وتأهيل فريق متخصص للتعامل مع الأحداث الجانحين قانونياً ونفسياً وإجتماعياً وذلك من خلال إشراكهم في العديد من الدورات وورش العمل ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية التي تختص بجنوح الإحداث.