7000 شرطي سري لمراقبة التحرش بالنساء في العاصمة الإيرانية

أعلن رئيس شرطة طهران، الجنرال حسين ساجدينيا، أن مديريته نشرت 7 آلاف عنصر من الرجال والنساء بملابس مدنية، في مهمة سرية هي الأكبر فيما تختزنه الذاكرة، تقول السلطات إن هذا القسم والذي بدأ العمل الأسبوع الماضي، سيسير دوريات في شوارع طهران الرئيسية وتقاطعاتها، لمراقبة التجاوزات، ومن بين ذلك التحرش بالنساء واستخدام منبه السيارة بإفراط والتلوث الضوضائي.

ويخشى منتقدون أن يكون تركيز هذه الوحدة منصبا على فرض الزي الإسلامي الذي توصي به الحكومة، الأمر الذي يتطلب من النساء تغطية الجسم من الرأس حتى أخمص القدمين. إنهم يرون في ذلك أحدث صدام ساخن بين المعتدلين نسبيا مثل الرئيس حسن روحاني ومؤسسة المتشددين الذين يخشون من أن المرونة في تطبيق الأعراف الإجتماعية من شأنها إضعاف قيم ومبادئ الجمهورية الإسلامية.

النساء الإيرانيات هذه الأيام، خصوصا الشابات منهن، تتخلى في كثير من الأحيان عن الشادور التقليدي وتختار بدل ذلك الثياب العصرية والحجاب وفقا للموضة. والأكثر من ذلك، يتجرأن في ترك الحجاب ينزلق على الكتفين أثناء قيادة السيارة، وألمح آية الله محمد علي موحدي كرماني المتنفذ إلى تلك المخاوف حول التآكل الأخلاقي خلال خطبة الجمعة في طهران، قائلا إن المرأة تقود سيارتها دون حجاب "وهذا لا يسمى حرية".

وتجنب مشكلة ما ترتديه النسوة بات واضح المعالم إلى حد ما في طهران. رجال الشرطة المعينين لفرض الأخلاق عادة ما يرتدون ذات الزي الذي يرتديه رجال الشرطة الإيرانية العاديون، ويتمركزون في الساحات الرئيسية والتقاطعات بشكل واضح، كما يتولون أساليب عديدة لفرض الزي الموصى به، من بين ذلك توزيعهم الحجاب على السيدات كهدية، وتوجيه تحذيرات شفهية لهن أو أن تقوم الشرطيات بإزالة المكياج الثقيل بأنفسهن.

في أسوأ الأحوال، يحال المخالفون إلى المحكمة ويواجهون غرامات تصل إلى 250 دولارا أو يتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة المحلية حتى يعطي أفراد أسرهم تعهدا خطيا بأنهم لن يرتكبوا الجرم نفسه مرة أخرى، وتقول عزيزة شيرازي، وهي أم لابنتين جامعيتين، إن الإعلان عن القوة الجديدة الأسبوع الماضي جعلها تشعر بالقلق من أن شيئا ما قد يحدث لهما وهما في الطريق إلى الجامعة. أضافت "عندما لا ترد الفتاتان على مكالمات هاتفي خلال النهار، قلبي يخفق بسرعة".

الضجة التي أثيرت حول قوة الشرطة السرية جديدة امتدت لكبار المسؤولين، فقد انتقدت شاهين دوخت مولافيردي، نائب الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، القرار، وأعربت عن قلقها من أنه "سيقتصر على توجيه تحذير للنساء بشأن الملابس غير اللائقة"، وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية، وقالت مولافيردي إن العديد من المواطنين اشتكوا لها من قرار الشرطة، ووعدت بأن تدرس إدارة روحاني القوة المقترحة، وردت الشرطة على الانتقادات بالقول إن "مطالب الشعب" أدت إلى إنشاء الوحدة الجديدة وإن المواطنين القلقين يمكنهم الاتصال الشرطة للاستفسار عن أي غموض.