سعودية تتصدر قائمة أكثر نساء العالم تأثيرًا في 2014

حازت المحامية السعودية بيان محمود زهران، المركز الأول في قائمة أكثر نساء العالم تأثيرًا في عام ٢٠١٤، لاختراقها الحواجز المجتمعية في المملكة ونجاحها في افتتاح مكتب محاماة خاص بها مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

وجاء اختيار زهران، لتُصبح بذلك أول امرأةٍ سعودية تمتهن المحاماة، في الوقت الذي تابع الجميع مطالباتها القانونية، هي وزميلاتها، من عام 2011، بدخول المرأة مهنة المحاماة، وتمكين النساء من العمل القانوني.

وشاع اسم "زهران" عالميًا، لاهتمامها بتمثيل النساء والدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوقهن والحصول على أحكام لمصلحة موكليها، وسعيها إلى إحداث فرقٍ في تاريخ القضايا المعروضة على المحاكم في السعودية، ومشاركاتها المجتمعية المحلية والعالمية حول قضايا المرأة المهمة والشائكة.

الأمر الذي أجبر موقع "بازفيد" الأميركي المعروف، على اختيارها أكثر النساء تأثيرًا في العالم لعام 2014، والأولى بين قائمة ضمَّت 15 شخصية عالمية نسائية من بلدان مختلفة.

وصرّحت زهران، بأنَّ عملها في مجال المحاماة هو رسالتها لرد جميل الوطن والعرفان له ومحاولة المشاركة بالدعم المجتمعي والخدمات القانونية المقدمة والمتمثلة بفريق العمل في مكتبها.

وعن أهم العوائق التي تعانيها النساء بشكلٍ عام في الحقل القضائي، أوضحت زهران، أنَّ احتكار المهنة من الرجال لأعوام طويلة أدّى إلى حدوث صورة ذهنية مغلوطة لدى بعض العاملين في المحاكم والدوائر الحكومية، وأنَّ المراجع أو المطالَب بالحق لا بد أن يكون رجلًا كي تسمع شكواه، الأمر الذي جعل موقف المرأة من المطالبة بحقوقها متراخيًا بعض الشيء من الناحية الاجتماعية لأعوام طويلة حتى تحسّن تدريجيًا.

وأشارت إلى أنَّ المرأة، الآن، أصبحت مثلها مثل الرجل تمامًا في مسألة المطالبة بالحق، وهذا ما نصّت علية الشريعة الإسلامية وسماحتها، والنظام الأساسي للحكم في المملكة، كما أنَّ الجميع سواسية أمام القضاء بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المذهب، مبيّنة أنَّ هذا التطور الحاصل في المنظومة العدلية كان بفضل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتطوير القضاء والعاملين على تنفيذه بكل موضوعية وجدية.

وأكدت زهران، أنَّه ربما قد تكون هناك عيّناتٌ قليلة مازالت تتبنى "الفكر الانتقاصي" ضدّ المرأة، مشدّدة على أنَّ للمرأة الحق في مواجهة هذه التحديات بشكلٍ قانوني ورسمي للمطالبة بحقها من جرّاء الضرر الواقع عليها من ذلك إذا تمت ممارسة أي عنصريةٍ أو تمييزٍ ضدّها أو تعطيل خدماتها أو حقوقها بصفتها امرأة.