"الإتصالات" الإماراتي يؤكد تراوح تخفيض خدمات الهاتف بين 40 و 80%

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات عن تلقيها 269 طلبا لتعديل أسعار خدمات مقدمة من قبل مشغلي السوق المحلي "اتصالات" و"دو" خلال العام الماضي 2014 . وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت تغيرات واسعة في حركة أسعار الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في كل من خدمات الهواتف المتحركة والثابتة منذ بداية 2014 حيث قدم مقدما خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من التغيرات في الأسعار للخطوط المتنقلة والثابتة وتشترط الهيئة الموافقة المسبقة على تسعير وتقديم معظم الخدمات من قبل المشغلين حيث مازال على المشغلين التقيد بالرجوع بطلباتهم السعرية لأخذ موافقة الهيئة على العروض السعرية الجديدة .

أكدت تصريحات مدير عام الهيئة ان "اتصالات" و"دو" محمد الغانم  قدمتا خلال 2014 حزمة واسعة من العروض السعرية أحدثت تغييراً واضحاً في أسعار البيع بالتجزئة في خدمات الاتصالات بالسوق المحلي مع خطوات فتح المنافسة المطبقة في السوق المحلي . وأضاف ان تلك الخطوات انعكست بمزيد من التخفيضات على أسعار الاتصالات في خدمات الهاتف النقال الذي شهدت خدماته تخفيضات ما بين 40 و80% مقارنة بعام 2013 .

وأسهمت تلك العروض بشكل واضح في رفع إنفاق المستهلك الإماراتي على خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة خلال العام الماضي حيث ارتفع متوسط الإنفاق السنوي للفرد على خدمات الاتصالات في الإمارات ليصل إلى نحو 3581 درهما خلال عام 2014 مقارنة بنحو 3330 درهماً خلال نفس الفترة من 2013 .

ونما معدل إنفاق الفرد على خدمات الاتصالات بنحو 8% مابين العامين ليعكس إقبالاً واضحاً من قبل المستهلك الإماراتي على خدمات الاتصالات والتقنية وكان ارتفاع معدل الإنفاق بوتيرة أسرع خلال العام الماضي مقارنة بوتيرة إنفاق المستهلك في السوق المحلي خلال السنوات الأربع الماضية .

وأشار محمد الغانم إلى ان التخفيضات التي قدمت لمشتركي الهواتف المتحركة تنوعت بين شريحتي الدفع المسبق والفاتورة الشهرية، فعلى صعيد زبائن خدمة الهاتف النقال المدفوعة مسبقا انخفضت تكلفة تجديد الخطوط بنسبة 80% في عام 2014 مقارنة بعام 2013 .

كما تم إدراج حزم المكالمات المحلية ضمن شريحة منخفضة لتقديم سعر قياسي للدقيقة يصل إلى 13 .0 درهم، وبنسبة تراجع سعري بنحو 56% للمكالمات المحلية .

كما تم إرساء عروض سعرية على المكالمات الدولية بتخفيضات وصلت في بعض الاحيان إلى 85% للمكالمات إلى الوجهات الأكثر طلبا .

اما على صعيد مشتركي خدمة الهاتف النقال ذات النظام الشهري فقد عمد المشغلان إلى تحديث الباقات فيما يخص البيانات المتحركة بسعات اكبر وسرعات مضاعفة مع تثبيت معدل الرسوم الشهرية إضافة لذلك أطلقت عددا من باقات المشاركة العائلية التي شملت التشارك بالبيانات علاوة على المكالمات المجانية الإضافية . وبحسب رصد أداء المشغلين ولاسيما مع تزايد المنافسة فقد شهدت الفترة السابقة إطلاق العديد من العروض التي اعتمدتها الهيئة أدت إلى تغير الأسعار النسبية للخدمات مع بدء بعض الخدمات لفتح السوق المحلي مثل فتح خدمة تبادل الأرقام والتي تتمتع بأهمية وجود الخدمة كأحد الأساليب المستحدثة في خدمات الهواتف المتحركة .

ومن المنتظر ان تعزز مستوى المنافسة بين المرخص لهم والتي انعكست بعروض سعرية مباشرة أمام مشتركي الهاتف المتحرك مع اتجاه المشغلين لهيكلة الخدمات والباقات الخاصة المقدمة للعملاء .

اما على صعيد مشتركي خدمة خط ثابت أضاف الغانم ان المشغلين قاما بتقديم عدة عروض منها تخفيضات مباشرة على سعر المكالمات من الهواتف الثابتة إلى الهواتف النقالة بنحو 34% بتكلفة 20 فلسا للدقيقة . كما تم استحداث باقة تخفيضات للمكالمات الدولية بسعر يصل إلى 50 .0 درهم للدقيقة الواحدة إلى الوجهات الأكثر اعتيادا للمكالمات، بما يمثل خفض للأسعار من نحو 79% في أسعار المكالمات الدولية من الخطوط الثابتة، علاوة على ذلك تم إدخال باقات جديدة تخص الشركات في قطاع الأعمال تقدم تخفيضاً مباشراً بنحو 75% على المكالمات الثابتة الدولية إلى بلدان مختارة .

وبحسب مصادر في السوق فمن المتوقع ان تشهد الأسعار انخفاضات واسعة خلال 2015 مع الانتظار بالبدء في مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي المعروفة ب"السيل الرقمي" إلى تحفيز الشركتين إلى زيادة عوامل الجذب السعري لمشتركيها وتقديم خصومات سعرية كبيرة على الخدمات الأرضية ولاسيما على خدمات الاتصالات الدولية من خلال الهاتف الثابت مما يتيح لكل منهما القدرة على المنافسة المرتقبة مواكبة لنهاية العام .

وتعمل الهيئة مع المرخص لهما لتطبيق الوصول لخدمة السيل الرقمي حيث تعتبر شكلاً من أشكال تقاسم البنية التحتية والتي ينبغي أن يكون لها أثر في أسعار الخطوط الثابتة والنطاق العريض الثابت .