"الوطنية للابتكار" تؤكد أولوية سن القوانين الكفيلة في حماية واستقطاب العقول

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي أولوية سن القوانين الكفيلة بتشجيع وحماية الابتكارات في دولة الإمارات، ووضع التشريعات الهادفة إلى تشجيع واستقطاب العقول ورؤوس الأموال إلى الدولة، سعيا إلى تحقيق الهدف الأساسي للأجندة الوطنية للابتكار المتمثل في الوصول إلى مصاف الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم بحلول عام 2021.

جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للابتكار، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ووزيرالاقتصاد، المهندس سلطان سعيد المنصوري ووزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي ، ووزيرالصحة، عبدالرحمن محمد العويس ووزير الطاقة،سهيل محمد المزروعي ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اللواء محمد القمزي ، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، د. خليفة الرميثي  ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود الرومي وتم خلال الاجتماع عرض استراتيجية خلق بيئة داعمة للابتكار، واستراتيجية الابتكار في النقل، واستراتيجية قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، واستراتيجية قطاع الفضاء، أمام المجتمعين.

وأوصت اللجنة الوطنية للابتكار في ختام اجتماعها في سن قوانين خاصة لحماية الابتكارات، وصياغة تشريعات لتشجيع، وجذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في هذا الحقل الحيوي إلى الإمارات.

وأكد محمد القرقاوي، إن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تترجم توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتبني السياسات ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للابتكار، وإحداث نقلة نوعية على صعيد تبني الابتكار وتطوير آلياته في منظومة العمل الحكومي.

وأضاف القرقاوي أنه تم التوجيه بالتركيز على آليات استقطاب أفضل العقول والباحثين من حول العالم إلى الإمارات، وتوفير البيئة والإمكانات المناسبة للمبتكرين، ورعاية الكوادر والطاقات الوطنية وتحفيزها، بهدف تشجيع الابتكار، بما يمكّننا خلال سنوات قليلة من الوصول إلى مراتب أوائل دول العالم في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية هي إرساء بيئة محفزة للابتكار، وتطوير الابتكار الحكومي ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار، وبناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في الابتكار بهدف وضع الإمارات على قائمة الدول العشر الأكثر ابتكارا في العالم بحلول العام 2021.

وتتضمن الاستراتيجية 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة كمرحلة أولى، تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار.