إنجاز 80% من المعاملات الحكومية عبر الخدمات الإلكترونية والذكية في إمارة دبي

كشف مكتب مدينة دبي الذكية أن متوسط نسبة الاستخدام والإقبال على الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية في دبي بلغ نحو 80% من حجم المعاملات التي يتم إجراؤها مع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي.

وأفادت المدير العام للمكتب، الدكتورة عائشة بن بشر، بأن نسب تحول خدمات القطاع الحكومي للشكل الإلكتروني الذكي في إمارة دبي، التزاماً بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة الذكية، تجاوزت 95%، فيما يصل متوسط إقبال الجمهور عليها واستخدامها على اختلاف فئات الاستخدام إلى 80%.

وأوضحت إنه وفق المبادرة كان من المستهدف الوصول بنسب الإقبال على الخدمات الذكية إلى 80% في كل معاملات مؤسسات وجهات القطاع الحكومي بحلول عام 2018، وتشهد مؤسسات حكومة دبي حالياً إقبالاً تراوح نسبته بين 90% لخدمات بعض الجهات مثل هيئة الطرق والكهرباء والمياه والشرطة، و60% في بعض الجهات الأخرى، لكن بشكل عام يصل متوسط الإقبال إلى 80% حالياً، وبحلول 2018 سيتم تأكيد النسبة المستهدفة في الجهات كافة.

وأشارت بن بشر إلى أن المكتب، بالتعاون مع الذراع التقنية له، مؤسسة حكومة دبي الذكية، يسعى لإطلاق باقة من الخدمات الذكية المشتركة، التي تجمع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي في أنظمة وتطبيقات موحدة في الوقت الحالي، وتستهدف جذب القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، مع إطلاق منصة دبي الذكية نهاية العام الجاري.

ولفتت إلى أن تركيز مكتب المدينة الذكية ينصب حالياً على إطلاق تطبيقات جديدة تشكل منصات متكاملة للخدمات المشتركة بين مؤسسات وجهات حكومة إمارة دبي، على غرار تطبيق "دبي الآن"، الذي يضم ما يزيد على 50 خدمة تتبع 22 جهة حكومية في الإمارة، وتم عبره إجراء أربعة ملايين معاملة، ومنذ إطلاقه العام الماضي شهد 130 ألف تحميل من متاجر تطبيقات أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية المتحركة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق 82 مشروعاً للخدمات المشتركة، بهدف تطبيق أجندة السعادة في الإمارة، على نحو يجعل من دبي نموذجاً عالمياً في السعادة.

وتابعت بن بشر، أنه لضمان تحقيق أجندة السعادة عبر التحول الذكي الذي يخدم الجمهور بشكل فعلي، أعدّ المكتب، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مجموعة من الدورات وجلسات التوعية، استهدفت تعريف المؤسسات الحكومية كافة في الإمارة بطبيعة وتقسيمات البيانات التي لديها، وما يمكن إتاحته بشكل مفتوح لمستخدمي منصة دبي الذكية، التي سيتم إطلاقها نهاية العام الجاري، وما سيتم مشاركته بين المؤسسات والدوائر لضمان تقديم أفضل خدمات للجمهور.

وأشارت إلى إطلاق المكتب برنامجاً لقياس مدى جاهزية المؤسسات الحكومية في الإمارة، للانضمام إلى نظام تقسيم البيانات على منصة دبي الذكية، وخلص القياس إلى جاهزية ثماني مؤسسات بشكل فعلي، وتخضع حالياً لتجربة إتاحة البيانات المفتوحة.

وأضافت بن بشر أنه تم إعداد مجموعة دورات مكثفة، لتعريف المؤسسات الحكومية بقانون البيانات الجديد، وطبيعة اختصاصاته ومتطلباته، وإتاحة البيانات التي ستلتزم بها خلال الفترة المقبلة، وكيفية تقسيم وإدارة بيانات كل مؤسسة.

ولفتت إلى أن الهدف من هذه الدورات تجهيز المؤسسات للانضمام إلى المنصة الذكية، بحيث توجد مؤسسات حكومة دبي بالكامل على المنصة عند إطلاقها نهاية العام الجاري