مفوض أوروبي يهدد بفرض غرامات على «تويتر» وإغلاقه في أوروبا

هدد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، بفرض غرامات مالية على منصة «تويتر»، وإجراءات أخرى ما لم تلتزم المنصة بقوانين الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية الصادرة امس، وصحيفة «أويه فرانس» الفرنسية، قال بريتون:«الأمر واضح للغاية: إذا لم يلتزم (تويتر) بهذه القواعد، بإمكاننا أن نفرض غرامات، وإذا تواصل انتهاك القواعد فبإمكاننا أن نغلق المنصة في أوروبا».

وأضاف بريتون:«لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه، فنحن سنفعل هذا متى كان ضروريا. وهذه رغبة أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة». وتابع المسؤول الأوروبي: «نتابع عن كثب ما يحدث على (تويتر) منذ استحواذ إيلون ماسك عليه»، معلنا أنه سيعقد لقاء آخر مع ماسك قبل عيد الميلاد (الكريسماس). ورأى بريتون، أن «القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر وسائل فعالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية. ويتعين على (تويتر) أن يفي بهذه المعايير إذا أراد أن يعمل في السوق الأوروبية». كان ماسك أكد بشكل دائم اعتزامه إزالة ما اعتبره قيودا قوية على حرية الرأي في المنصة. وفي المقابل، يتخوف المنتقدون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع خطابات الكراهية والتحريض على «تويتر».

وقام ماسك بتسريح آلاف العاملين في «تويتر» منذ استحوذ علي المنصة في صفقة تعدت قيمتها 44 مليار دولار. كما أعاد مستخدمي «تويتر» الذين كانوا قد تعرضوا للحظر في السابق مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأوقف ماسك العمل ببعض الخوارزميات في «تويتر»، منها آليات منع المعلومات المضللة بخصوص فيروس كورونا. وتهدف قوانين الخدمات الرقمية من بين أمور أخرى إلى ضمان إزالة المنصات للمحتويات غير القانونية من صفحاتها بشكل أسرع. وتسري هذه التعليمات اعتبارا من منتصف فبراير 2024 في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي وستسري في وقت سابق على هذا الموعد بشكل خاص بالنسبة للمنصات الكبرى. وسيقوم موظفو المفوضية بإجراء اختبار ضغوط في مقر «تويتر» في أوائل عام 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"تويتر" ترفض الدعوى القضائية الخاصة بتسريح الموظفين وتؤكد أنها بلا أساس

"أوبك+" قد تقرر تخفيضاً أكبر في إنتاج النفط عقب قرار الاتحاد الأوروبي بفرض سقف للأسعار