إمارة دبي تتبع التقنية ثلاثية الأبعاد والباكورة في تشرين الأول

تفتتح إمارة دبي أول مبنى مكتبي مطبوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسب مصدر مطلع على مراحل تنفيذ المشروع.

وأفاد المصدر بأن المكتب الجديد سيقام على شارع الشيخ زايد، ضمن حرم أبراج الإمارات، ليمثل تحفة معمارية فريدة من نوعها تضم أحدث التجهيزات المكتبية التي سيتم طباعتها أيضا بتكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وأكد أن تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة مع شركة وين سن "WinSun" العالمية التي تتمتع بخبرة عريضة في مجال الطباعة الثلاثية الأبعاد، على أن يضم الفريق الفني المكلف تصميم وتنفيذ المشروع كوادر فنية عالية التدريب من المواطنين بما يسهم في نقل المعرفة وتوطين هذه الصناعة الفائقة التطور في الدولة.

ولفت إلى أن مراحل تشييد المكتب الذي يعد الأول من نوعه في العالم تبدأ من إعداد التصميمات الهندسية للمبنى، والتجهيزات الداخلية، وذلك عبر البرامج الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن ابتكار تصميمات جديدة كليا من دون التقيد بالقوالب التقليدية المستخدمة في لمباني التقليدية.

وأشار إلى أن الخطوة التالية تشمل تجزئة التصميمات الإلكترونية الخاصة بالأساسات، والحائط، والهياكل الداخلية والأسقف، والأثاث المكتبي، بما يضمه من مقاعد، ومكاتب، وطاولة، اجتماعات وأدوات، وطباعتها عبر جهاز يبلغ ارتفاعه 20 قدما، ومن ثم تركيب هذه الأجزاء وفق أحدث تقنيات بناء خاصة بهذا النوع من المباني.

ومن المقرر أن يتم استخدام مزيج متنوع من مواد البناء الحديثة لتشييد المبنى المكتبي مثل أنواع خاصة من الخرسانة والبلاستيك المقوى والألياف الزجاجية والجبس لطباعة الحوائط والهياكل الداخلية للمبنى.

ويتكون المبنى المكتبي من طابق واحد، حيث سيتم تشييده على مساحة 2000 قدم مربعة وارتفاع 20 قدماً ومن المقرر أن يضم جميع التجهيزات المتواجدة في المكاتب التقليدية.

وأوضح أن تبني تقنية البناء بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد يغير مفهوم التشييد خلال العقود المقبلة، حيث إنها توفر نحو 50% إلى 70% من تكلفة البناء كما أنها توفر أكثر من 50% إلى 80% من تكلفة العمالة بالمشروع.

وأشار إلى أن المباني التي يتم تشييدها بهذه التقنية فائقة التطور تستخدم مواد بناء قابلة لإعادة التدوير، وهو الأمر الذي يقلص حجم الهدر في هذه المواد إلى أقل قدر ممكن مقارنة بالمواد المستخدمة في تشييد المباني التقليدية.

وتعد الإمارات ثاني دولة العالم تستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع الإنشاءات، حيث قامت الصين بتشييد مبنى سكني مكون من خمسة طوابق بالتقنية ذاتها.

ويمثل مشروع المبنى المكتبي المطبوع إحدى مبادرات "متحف المستقبل" الذي كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلقه مؤخرا، حيث سيتم تصميم المبنى بالشراكة مع إحدى أهم شركات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، مما يعزز دور المتحف في بناء الشراكات العالمية الهادفة لاختبار أحدث الابتكارات والتقنيات ضمن القطاعات المختلفة.

ومن جانبه، أوضح المهندس المعماري  مدير قسم التصميم والهندسة في شركة عمار الذهبية للتصميم عباس مكي،"AMGD"، إن إطلاق الإمارات لأول مبنى مكتبي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يأتي في إطار حرص الدولة على أن تكون في الطليعة دائما فيما يتعلق بتبني أحدث الابتكارات ولا سيما في قطاع البناء والتشييد والتصميم المعماري، مشيرا إلى أن استخدام هذه التقنية لتشييد المباني تمثل نقلة نوعية كبيرة للقطاع على مستوى العالمي.

وأضاف أن أسلوب البناء بهذه التقنية مختلف تماماًعن الأسلوب المستخدم لتشييد الأبنية التقليدية حيث يعتمد بشكل أكبر على دقة التصميمات المعمارية وإخراجها وتجزئتها على نحو دقيق جداً كما تعتمد عملية التركيب على العمالة الماهرة وإن كانت بأعداد أقل كثيرا مقارنة بالمباني التقليدية.

وأضاف أن تقنية استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد تنطوي على تعقيدات هندسية كبيرة وهو الأمر الذي يتطلب بدوره مهارات خاصة وفائقة ابتداء من عملية التصميم وصولاً للتنفيذ، موضحاً أن الحوائط والأسقف على سبيل المثال ليست حجارة ومواد بناء فقط بل تحتضن في داخلها العديد من التمديدات الكهربائية والصحية التي تستعمل مواد مختلفة ما يساعدنا في تخيل المهارات الخاصة التي تتطلبها هذه العملية. 

وأشار إلى أن تقنية تشييد المباني باستخدام تكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد لا تزال في بداية الطريق حيث تأتي الإمارات والصين في طليعة الدول التي تبنت هذه التكنولوجيا، لافتا إلى أنها ستلبي العديد من الاحتياجات والمتطلبات الابتكارية الخاصة في العديد من القطاعات العقارية " السكني – الفندقي - المكتبي" حتى وان جاء ذلك بشكل جزئي بمعنى بناء أجزاء داخلية من المباني التقليدية بهذه التقنية فائقة التقدم. 

وبين مكي كما أن الإمارات جاءت في طليعة الدول التي تبنت تقنية البناء باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثة الأبعاد فإننا نتوقع أن تكون الدولة في الطليعة فيما يتعلق بسن التشريعات لتحديد معايير البناء بهذه التقنية "كود البناء" والترخيص لها.