"التقارير الذكية" يوفر بيانات فورية عن مؤشرات الموارد البشرية لـ 26 جهة اتحادية

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إضافة "التقارير الذكية" وهو نظام جديد لنظام معلومات الموارد البشرية الحكومية "بياناتي"، يتيح لـ 26 جهة اتحادية، منها 18 وزارة و8 جهات مستقلة، الحصول على معلومات فورية عن 32 مؤشر، أهمها نسب التوطين والرضا الوظيفي و"الاستقالات" والإجازات المرضية والترقيات.

ويساعد هذا النظام متخذي القرار في القطاع الاتحادي، على استخلاص التوجهات المستقبلية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل سريع ومباشر، لتحسن أداء المؤسسات وتلبية حاجة هذه الجهات للحصول على تقارير إحصاء مبنية على مؤشرات ذكية لقياس كفاءة وممكنات الموارد البشرية فيها.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبد الرحمن العور من خلال النظام الجديد المضاف لـ "بياناتي" ستكون هناك مؤشرات ذكية لقياس كفاءة وممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والبالغ عددها 10 مؤشرات رئيسية، وربط هذه المؤشرات بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية".

وأشار العور، إلى أن النظام الجديد المعروف بـ "التقارير الذكية" يوفر مخططات بيانية آنية مدعمة ببيانات تفصيلية وفقاً لما هو مدرج من معلومات في نظام "بياناتي" لقياس مجموعة من المؤشرات والممكنات الرئيسية التي تهم متخذي القرار، ومنها مؤشرات استراتيجية في نظام أداء مثل الدوران الوظيفي، نسبة التوطين، ومؤشرات تشغيلية عن المتدربين، ومعدل ساعات التدريب.
وذكر أن مؤشرات ممكنات الموارد البشرية، ستكون متوفرة بشكل فوري، فيما يتعلق بموضوعات لتوطين، الإحلال، المخالفات والتظلمات، إصابات العمل، الإجازات المرضية، الترقيات، ويمكن من خلال هذا النظام قياس مدى الالتزام بقانون الموارد البشرية ولوائحه عن طريق تحميل العقود، الترقيات، المخالفات.
وأكد العور، أنه بالنسبة لموضوع التوطين، سيكون هناك بيانات دقيقة وواضحة لكل جهة عن نسبة التوطين حسب الفئات، وحسب المجموعات الوظيفية، والإحلال، وهو ما يساعد على قياس نتائج تطوير لوائح وسياسات العمل المتعلقة بتطوير الموظفين ضمن الجهات الاتحادية التي تعدها الهيئة ومدى نجاح تطبيقها في استقطاب ورفع أعداد المواطنين ضمن تلك الجهات.

ولفت " كما يمكن من خلال نظام "التقارير الذكية" قياس نسب توظيف المواطنين في مختلف الفئات الوظيفية بصورة إجمالية وبناء على النتائج التفصيلية للفئات الوظيفية والذي يعطي مؤشراً على مدى تطبيق خطة التوطين والعمل على زيادة نسبة الموظفين من المواطنين".
أظهرت مؤشرات ممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لاستراتيجية الأعوام 2014 - 2016، أن القطاع الاتحادي يستهدف رفع المعدل "العام" للتوطين إلى 63 % بنهاية العام الجاري، و64 % بنهاية عام 2016.

كما أظهرت المؤشرات، رفع توطين الفئة القيادية ليكون 99% في العامين الجاري والمقبل، بينما من المقرر رفع توطين الفئة الإشرافية من إلى 92% في نهاية العام الحالي، و93% بنهاية العام 2016.
أما بالنسبة للوظائف التنفيذية، فترتفع إلى 77% العام الحالي و78% بنهاية العام 2016، بينما الفئة التخصصية والفنية فتكون 56% العام الحالي، و57% في عام 2016.
وتتضمن مؤشرات ممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، 32 مؤشر مشترك بين الجهات الحكومية، بعضها استراتيجي والبعض الآخر تشغيلي، منها 17 مؤشراً طبقت في الاستراتيجية الماضية للأعوام 2011 – 2013، وتدور حول نسبة التوطين ورضا الموظفين ومعدل ساعات التدريب لكافة الفئات الوظيفية.
بينما توجد 15 مؤشراً جديداً للاستراتيجية الحالية تتعلق بنسبة الدوران الوظيفي لغير المواطنين والتظلمات ومستوى الالتزام بخطة القوى العاملة، وكذلك متوسط عدد أيام غياب الموظفين، والإجازات المرضية وإصابات العمل، بالإضافة إلى نسبة الترقيات والموظفين الذين لديهم خطة تطوير للأداء الفردي، وعدد الاقتراحات المقدمة والمطبقة.