دعوة إلى استحداث هيئة تتصدى لأفكار داعـش الظلامية في المواقع الإلكترونية

دعا  نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم إلى استحداث هيئة تعنى بمتابعة وتحليل كل ما يبثه تنظيم داعش "الإرهابي" من سموم فكرية، وتحليلها، وتوعية المجتمع بخطورتها، وآفاتها، تصديا للأفكار الظلامية التي يحملها هذا التنظيم.

بالإضافة إلى دراسة العبارات والحوارات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي لاستقطاب عناصر جديدة الى صفوفه، وإقناعهم بأفكاره المشبوهة والهدامة، في وقت أعرب فيه عن استنكاره لوقوف العديد من الدول مكتوفة الايدي امام تمدد وتوغل هذا التنظيم عبر ماكينته الاعلامية التي يبلغ قوامها نحو 90 ألف موقع إلكتروني بلغات عربية وأجنبية، لإسقاط المزيد من الشباب والفتيات حول العالم، دون متابعتها ودراستها.

وشدد في ندوة رمضانية استضافها مجلسه حول " الابتزاز الإلكتروني" على أن يتحالف الشباب والمثقفون والاجهزة الامنية، في التصدي للأفكار الظلامية التي يبثها تنظيم داعش المتطرف. وأضاف في الندوة التي حضرها قائد عام شرطة دبي اللواء خميس المزينة .

ومدير عام مؤسسة وطني الإمارات ضرار بلهول ، ومسؤولون محليون متابعة أحاديث ورسائل التنظيم المتطرف "داعش" يجب ان تحتل حيزا كبيرا من اهتمام الجهات الامنية والمثقفين والشباب الناشطين على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف الى اساليب هذا التنظيم في غسل أدمغة الشباب، وحقنها بأفكاره الهدامة الظلامية.

والوقوف عند الاسباب التي تدفع فتيات وشبابا اوروبيين لترك حياة الرفاهية والاستقرار، والامن، والاسرة، والانضمام الى صفوف هذا التنظيم الذي يعيث خرابا وفسادا في كل الاماكن التي يتواجد فيها.

واشار إلى أن الشاب السعودي الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق في الكويت الشقيقة قبل أيام، هو احد ضحايا هذا التنظيم الذي افادت التقارير أنه لم يعرف عنه أنه خرج من بلاده قبل سفره الى الكويت لتنفيذ عمليته المتطرفة، مثلما لم يعرف له انتماء لجماعة أو تنظيم متطرف.

وأوضح عندما نفاجأ بشاب ينفذ عملية تفجيرية في صفوف الابرياء والعزَّل مثل هذا الشاب السعودي وغيره، فإن ذلك يدلنا بما لا يدع مجالا للشك، أنه تعرض لغسل دماغ، وموجة تغيير عنيفة لأفكاره وقناعاته ومعتقداته، من قبل تنظيم متطرف مشبوه جند خبراء ومختصين في اعداد اسئلة ورسالات، لتوجيهها الى الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا ليس أمرا مخفيا، خصوصا بعد أن اصبح لتنظيم داعش  أكثر من 90 الف موقع الكتروني، ومواقع خاصة باسمه للتواصل الاجتماعي، والوصول الى شريحة ضعيفة من ضعفاء النفوس، غير المؤسسين على الدين الاسلامي الحقيقي الذي يلفظ هذه الافكار والتصرفات التي تروع وتشرد الآمنين، وتقتل الابرياء، وتعيث في الارض الفساد.

ولفت الفريق نائب رئيس الشرطة والأمن العام إلى أن الجرائم الإلكترونية أوسع انتشارا وخطورة من الابتزاز بحد عينه، حيث تشمل الى جانب "الأخير" السرقات الإلكترونية واستقطاب الشباب للجماعات المتطرفة.

وأضاف " بحاجة إلى إعادة نظر في الجرائم الإلكترونية، ووضع قائمة أولويات في هذا الصدد".

بدوره عرف مدير عام مؤسسة وطني الإمارات،ضرار بلهول  مفهوم الابتزاز الإلكتروني بأنه "عمل غير قانوني، يستخدم فيه الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، لاستدراج واصطياد الضحايا، وإلحاق أضرار اجتماعية ومالية ونفسية بالمجني عليهم سواء كانوا أفرادا او مؤسسات، وهو كذلك ممارسة سيئة وخاطئة لثورة تكنولوجيا المعلومات".

أما خصائص هذه الجريمة وفق بلهول، فهي عالمية، صعبة الإثبات، تندرج تحت الجرائم الناعمة، وتضر بالحكومات والاقتصاد والأفراد، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي للتصدي لها، وحفظ أمن المجتمعات، من خلال حث الضحايا على التواصل مع الجهات الأمنية لحل القضية والتغلب على مخاوف ثقافة العيب والفضيحة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول منخفضة الاستهداف على صعيد الجرائم الإلكترونية، وقد تم تصنيفها كثاني دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد عمليات الاختراق الإلكتروني 2014، والذي بلغ 4.3 ملايين اختراق، وفقاً لتقرير أعلنته "كاسبريسكي" إحدى شركات الأمن الإلكتروني العالمية.

وأضاف تراجع تصنيف الدولة من ناحية التعرض للتهديدات الأمنية من المركز 36 في العام 2010 إلى المركز 46 في العام 2011.

وتوقف مدير عام مؤسسة وطني الامارات عند ما تضمنه التقرير التحليلي لجيف باردين الخبير الأمني في قضايا الإرهاب الرقمي، والذي اكد ضرورة التحرك السريع للتصدي للجرائم الإلكترونية المتمثلة في التجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجمع التبرعات المالية، وتنسيق التحركات العسكرية للتنظيم، والأنشطة التي تسعى لنشر فكر التنظيم بين زوار مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم هذا التحرك السريع بإغلاق حسابات أصحابها، وتعطيل خوادم تلك المنتديات بشكل نهائي.
وأوضح أن التقرير اظهر عجز التشريعات "الشكلية والموضوعية" عن مواكبة تفاقم مشكلة الجرائم الإلكترونية والخسائر المالية الناجمة عنها.