صراع قضائي بين "إريكسون" و"سامسونغ" بسبب براءات الاختراع

رفعت شركة إريكسون دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية على شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لاتهامها بانتهاك براءات الاختراع الخاصة بها، وتنظر القضية محكمة في تكساس حيث يوجد مقر عمليات إريكسون في أمريكا. وأكدت الشركة السويدية -التي تعد واحدة من أقدم شركات تكنولوجيا ألاتصالات أن سامسونغ فشلت في تجديد اتفاقية الترخيص التي انتهت صلاحيتها وتسمح لها باستخدام منتجات إريكسون بعد عامين من المفاوضات، ولم تدل إريكسون بأي تصريحات حول مطالبها من سامسونغ بالتعويض عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها. أما شركة شركة سامسونغ فأكدت أن غريمتها قامت بزيادة أسعار حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بصورة أعلى كثيرا من براءات الاختراع المثيلة، فيما يعد استمرارا للعديد من الصراعات المماثلة التي شهدتها الفترة السابقة وأدت فيها حقوق الملكية الفكرية إلى رفع دعاوى قضائية متبادلة بين شركات الهواتف المحمولة الدولية. وكانت شركة إريكسون قد صرحت رسميا بـ"أن العديد من براءات الاختراع الخاصة بها تدخل بشكل أساسي في الكثير من تكنولوجيات الاتصالات والشبكات التي تعتمد عليها منتجات سامسونغ، كما أن اختراعات إريكسون ساهمت كثيرا في تنفيذ شبكات اللاسلكي والعديد من المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية". وقالت إريكسون في وقت سابق إنها حققت العام الماضي 938 مليون دولار عن 100 اتفاقية ترخيص باستخدام منتجاتها لشركات صناعية. أما شركة سامسونغ فقالت إنها ستطعن في ادعاءات إريكسون، وأضافت في تصريح لها أنه "في هذا الوقت قامت إريكسون برفع أسعار حقوق استخدام اختراعاتها أكثر من المخترعات المشابهة، ولأننا لا نقبل هذه المطالب المبالغ فيها، فإننا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أنفسنا من هذه المطالبات الباهظة". ويسمح النظام الدولي بالترخيص للشركات باستخدام حقوق الملكية الفكرية للشركات الأخرى وفقا لرسوم معينة، ووفقا لشروط مقبولة وعادلة لا تفرق بين شركة وأخرى. وتدفع الشركات المستخدمة رسوما للشركات صاحبة حقوق الملكيات الفكرية نظير استخدام اختراعاتها في تنمية الأعمال الخاصة بها، ولكن المنافسة بين الشركات المنتجة لأجهزة المحمول في الأسواق، تجعل الشركات أكثر حرصا على حماية حقوق ملكياتها الفكرية من أجل تحقيق إيرادات. وكانت شركتا نوكيا وأبل أبرز شركتين تقود منافسيهما إلى ساحات المحاكم بسبب براءات الاختراع.