لبنان يتجه إلى "مكننة المحاكم" والربط الإلكتروني

قام وزير العدل اللبناني النقيب شكيب قرطباوي ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ محمد فنيش ورئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا ايخهورست، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، ورئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر،الجمعة، بتقديم عرض تفصيلي عن مشروع "مكننة المحاكم" في حضور جمع من القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين والأجهزة الأمنية، وغيرهم من المعنيين في بيت المحامي في بيروت. المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة العدل ويقوم بتنفيذه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وقد عرضت أهم أهداف هذا المشروع التي ترتكز على "مكننة" الإجراءات القضائية من حفظ وإدارة معطيات الدعوى وإمكانية تتبع حالتها وإجراءاتها وجلساتها وتنظيم المواعيد وأوقات الجلسات وأمكنتها وإجراء تبليغات إلكترونية للفرقاء وإعلانات إلكترونية وإمكانية الربط الإلكتروني مع الوزارات الأخرى (الضابطة العدلية، السجل العقاري، السجل التجاري، مذكرات التوقيف، منع السفر،...). كما سيتمّ إنشاء مركز إلكتروني أساسي في بيروت لتخزين المعلومات القانونية ومركز آخر احتياطي في جديدة المتن وإنشاء شبكة معلوماتية لربط قصور العدل والمحاكم في المناطق وتدريب القضاة ورؤساء الأقلام والكتبة على الأدوات المعلوماتية للتمكّن من استعمال البرنامج. كما يضم المشروع "مكننة" الإجراءات المدنية والجزائية والإدارية والمحاكم الخاصة، أي "مكننة" جميع محاكم التمييز والاستئناف والدرجة الأولى والنيابات العامة وقضاء التحقيق ومجلس شورى الدولة. في المرحلة الأولى، سيتم تطبيق النظام المعلوماتي في محاكم بيروت وجديدة المتن وجونيه. إلاّ أن النظام المعلوماتي معدّ للتشغيل في جميع المحاكم الواقعة في المناطق الأخرى. وتجري دراسة خطة لإستكمال مكننة باقي المحاكم. سيصبح النظام المعلوماتي جاهزاً للتطبيق بحلول نهاية العام 2014، تليه مرحلة صيانة لمدة سنة من تاريخه. وفي هذا الإطار عبّر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر عن أهمية هذا المشروع قائلاً: "إن المكننة تشكّل أول حدّ لتمادي الفساد في لبنان نظراً للشفافية التي تؤمّنها. وأرجو أن يكون لوزارة العدل النية والموارد اللازمة لتطبيق المشروع لكي يتمكن القضاة من تفعيله في مرحلة لاحقة." وألقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد بعض الأضواء على متممات موازية للمشروع بقوله: "إن مجلس القضاء الأعلى على بينة من الأثر الذي يتركه البطء في إصدار الأحكام على ثقة المتقاضين بقضائهم. ولذلك مواكبة منه لتطوير واقع إجراءات التقاضي اتخذ قراراً بوجوب التشدد في تطبيق الآلية الإجرائية التي تهدف إلى تسريع الفصل في الدعاوى المدنية وقراراً آخر بتفعيل دور القاضي المنتدب. كما قرر إنشاء هيئات قضائية في كل المحافظات." وعلّقت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا ايخهورست قائلة : "إن مكننة المحاكم تشكّل مسألة أولوية. لذا يعمل الإتحاد الأوروبي منذ زمن بعيد مع الدولة اللبنانية من أجل تحقيقها ونأمل أن تسهم "المكننة" في تسريع المحاكمات وإحقاق العدل. كما سوف تسمح تكنولوجيا المعلومات للقضاء بان يكون أكثر عدلاً وشفافية للجميع." وأشار معالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي إلى أنّ: "المعلوماتية تسهم في معالجة الكثير من المشاكل من تسريع للإجراءات وتتبع الدعاوي عبر الإنترنت والمساعدة في أعمال الرقابة وإحقاق العدالة لأن العدالة المتأخرة تشبه اللا عدالة." وقد نوّه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ محمد فنيش بهذا المشروع قائلاً: "هذا المشروع هو تنفيذ لمخطط توجيهي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية ووزارة العدل وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. إن الغاية منه هي "مكننة" إجراءات العمل في المحاكم القضائية والإدارية والخاصة. إلاّ أنه يواجه الكثير من التحديات التي تنعكس تأخيراً في عملية التنفيذ رغم كل الجهود التي يبذلها فريقي العمل في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة العدل." هذاو تم تقديم عرضين تقنيين عن خلفية وتطوّر العمل بالمشروع قدمهما كل من الأستاذ نجيب قربان، رئيس فريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة التنمية الإدارية، والقاضي وسيم الحجار، القاضي المشرف على مركز المعلوماتية القضائية في وزارة العدل.