التحقيق في قضية فساد مع شركة هواتف خلوية في اليمن

أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" اليمنية إحالة شركة "إم تي إن" للهواتف الخلوية إلى النيابة العامة للتحقيق في قضية فساد، لتصبح ثاني شركة هواتف خلوية تحال إلى جهات التحقيق بعد شركة "سبأفون".

وأكدت الهيئة أنَّ "الشركة غيرت اسمها واندمجت في شركة عالمية من دون دفع أي رسوم مقابل ذلك، أو دفع ضريبة المبيعات المستحقة على ذلك، وما رافق ذلك من إجراءات مخالفة للقانون أضرّت بمصلحة الدولة".

وتأسّست شركة "إم تي إن" في أيلول/ سبتمبر 2000 شركة مساهمة محلية ودولية مزوّدة لخدمة الـ"جي إس إم" التي أطلقتها في شباط/ فبراير 2001، تحت اسم تجاري هو "سبيستل يمن"جزءً من مجموعة "إنفيستكوم"، وذلك قبل أن تندمج مع مجموعة "إم تي إن" العالمية لتتحوّل إلى "إم تي إن يمن"، في تموز/ يوليو 2006.

وكانت الهيئة أحالت قضية التهرّب الضريبي لشركة "سبأفون" إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدها وضد مالكها بتهمة التهرّب الضريبي بما قيمته 39.6 بليون ريال يمني (184 مليون دولار) بين عامي 2007 و2011، والإثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

ونفت اللجنة الوزارية الاتهامات الموجّهة إلى وزارة الشؤون القانونية بالتواطؤ والتساهل والإضرار بالمال العام واتّخاذ مواقف غير قانونية في القضية المرفوعة من شركة "سبأفون" ضد اليمن.

وأوضحت اللجنة في بيان أن النزاع بين "سبأفون" والحكومة بدأ عام 2009 حول الضرائب المستحقة على الشركة لعامي 2008 و2009، عندما تم رفع دعويين من شركتي "سبأفون" و"إم تي إن" أمام هيئات التحكيم الدولية.

وأضافت اللجنة أنَّ "منشأ هذا النزاع حصول الشركتين على قرارين حينذاك من الهيئة العامة للاستثمار في شباط 2005، لتمديد الإعفاء الضريبي للشركتين من سبع إلى تسع سنوات".

وتابعت: "أصدر مجلس الوزراء في أيار/ مايو 2009 قراره الرقم 172 لعام 2009، والذي قضى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزير المال ووزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة القضية وتولّي مهمة اختيار محامي دولي للتعاقد معه لاستلام الدعوى والرد عليها".

وكشفت اللجنة في بيانها أنَّ إجراءات المفاوضات والتسوية الودية للنزاع بدأت مطلع عام 2010 مع الشركتين، وانتهت بتوقيع اتفاق تسوية مع شركة "إم تي إن" وإغلاق ملف القضية في شأنها، فيما استمرت المفاوضات مع شركة "سبأفون"، على أن تقوم اللجنة بإحاطة مجلس الوزراء بما توصّلت إليه من نتائج.