الإمارات الأولى عربيًا والـ41 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي

حققت دولة الإمارات تقدما مهما على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 بعدما حلت في المرتبة الأولى عربيا و41 عالميا من حيث أدائها الشامل على المؤشر متقدمة من المرتبة الثانية عربيا و47 عالميا في المؤشر العام.

وجاء ذلك وفق المؤشر الذي تم إطلاقه رسميا الاثنين خلال مؤتمر صحافي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

ويقيس "مؤشر الابتكار العالمي" بنسخته لهذا العام أداء 128 بلدا واقتصادا في مجال الابتكار تمثل النسبة العظمى من قوة العمل العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك استنادا إلى 82 مؤشرا فرعيا بما يسهم في تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه بوصفه محركا للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي.

وأرجعت نتائج المؤشر التقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات هذا العام إلى الإنجازات المستدامة التي الدولة في مدخلات الابتكار خاصة قوة المؤسسات وتطور الأسواق حيث تتمتع البلاد بواحدة من أفضل البيئات السياسية والتشريعية في العالم إضافة إلى التطور الكبير في قطاعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وروابط الابتكار.

وأوضح وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إن التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 بتبوئها صدارة الدول العربية وتقدمها على الترتيب العالمي هو إنجاز جديد ومتميز يضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن الابتكار يمثل دعامة رئيسية في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة ويقع في صميم السياسات الحكومية الرشيدة التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد تماشيا مع رؤية الإمارات 2021.
و أكد المنصوري أن نتيجة مؤشر الابتكار العالمي اليوم والتي عززت ريادة الإمارات إقليميا تنسجم تماما مع التوجهات والجهود التي بذلتها الدولة في هذا الصدد لا سيما في السنوات القليلة الماضية حيث بات الابتكار جزءا لا يتجزأ من عوامل الأداء الناجح وتمكين التنافسية في الإمارات سواء في العمل الحكومي أو على صعيد الأعمال التجارية وأنشطة القطاع الخاص .. موضحا أن تلك الجهود تكللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار عام 2014 ثم بإعلان العام الماضي 2015 "عام الابتكار" في الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة.

وقد أوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2016 أن الدولة حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات كلفة فصل العمالة الزائدة من العمل وسهولة دفع الضرائب وحركية الطلاب الجامعيين من خارج الدولة وتطوير التجمعات الاقتصادية.

واشتمل التقدم الحاصل في مدخلات الابتكار أيضا على تحسن كبير في مؤشر تطور الأسواق بفضل النمو في وضع الاستثمار والائتمان حيث ارتفع ترتيب الدولة على مؤشرات الاستثمار من المرتبة 105 عالميا في عام 2015 إلى المرتبة 55 في مؤشر العام الحالي وارتفع الترتيب الخاص برسملة السوق من المرتبة 73 إلى المرتبة 32 كما ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 51 عالميا إلى المرتبة 20 والترتيب الخاص بمشاريع رأس المال المغامر من المرتبة 48 إلى 34.

وارتفع مؤشر مجموعة براءات الاختراع من المرتبة 93 في عام 2015 إلى المرتبة 68 ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير من المرتبة 63 إلى 48 فيما ارتفع عاملا المعرفة من المرتبة 57 إلى المرتبة 25 لترتفع بذلك المساهمة الإجمالية لمدخلات الابتكار في الدولة.