مواقع بيع في الإنترنت تخرق القوانين الأوروبية

نشرت المفوضية الأوروبية نتائج دراسة عن مواقع البيع عبر الإنترنت للألعاب والكتب وأشرطة الفيديو وملفات الموسيقى، وأوضحت أن أكثر من 75% من هذه المواقع لا تحترم تشريعات حماية المستهلكين خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المشترين الأطفال.ونظمت الدراسة في كل الدول الأعضاء بالإضافة إلى النرويج وآيسلندا وشملت 333 موقعا يشتبه في عدم امتثالها لتشريعات الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المستهلك، وبصفة خاصة، القواعد المطبقة على الإعلانات والمعلومات الأساسية عن التكاليف وخصائص المحتوى الرقمي، مما يسمح للمستهلكين باختيار المشتريات عن علم.وكشفت العملية أنه من بين 55 موقعا متخصصا في بيع ألعاب للأطفال دون الـ14 عاما، 39 منها (أي 71%) لا تحترم التشريعات الأوروبية.وأبرزت الدراسة أن المستهلكين بحاجة إلى التدقيق في مجموعة متنوعة من الترتيبات التعاقدية للتوصل إلى معرفة كم ستكلفهم البضاعة التي يودون اقتناءها. كما تسعى هذه المواقع أيضا إلى جذب الأصغر سنا عبر عروض تتعلق بألعاب تقدم بشكل خاطئ على أساس أنها مجانية. وبالإضافة إلى ذلك، فغالبا ما لا تقدم هذه المواقع التجارية خدمة ما بعد البيع. فأكثر من ثلث المواقع لا تتوفر على عنوان للشركة.وقال المفوض الأوروبي للصحة وسياسة المستهلكين، تونيو بورج -في ندوة صحفية عقب تقديم نتائج الدراسة- إن الأطفال هم أكثر راحة في التعامل مع التكنولوجيا ومن الصعب جدا عليهم عدم اقتناء منتج عندما يروق لهم.وأشار بورج إلى أن نصف الألعاب المقترحة على المواقع التجارية تقدم على أساس أنها مجانية في حين يجب دفع ثمن غال للحصول على اللعبة كاملة. وأبرز أن غالبية المواقع التي شملها الاستطلاع لا تيسر عملية الوصول إلى أحكام العقود الرئيسية، لذا توجه بطلب للسلطات الوطنية للسعي في الأشهر المقبلة إلى دعوة هذه المواقع المخالفة إلى تفسير هذه الخروق وتصحيح الوضع.وأوضح المتخصص في الشؤون الأوروبية فيليب إيبلز للجزيرة نت أن تلك المواقع تعرض نفسها، في حال عدم امتثالها للتشريعات الأوروبية ومطالب السلطات الوطنية، لإجراءات قانونية قد تصل إلى فرض غرامات مالية عليها أو إغلاقها.وذكر إيبلز عددا من المشاكل التي تعترض المتعامل مع تلك المواقع ومن بينها تطبق هذه المواقع شروطا تعاقدية غير عادلة حيث يعفى البائع من أي مسؤولية في حالة وقوع ضرر عند تحميل المستهلك لمشترياته عبر الإنترنت، أو يحرم المستهلك من حقه في استبدال مشترياته أو استعادة نقوده.وترفض تلك المواقع حق التراجع عن الشراء، كما أن المعلومات الناقصة أو المفقودة عن هوية وعنوان البائع خروق يعاقب عليها القانون الأوروبي لحماية المستهلك. ويشهد عدد الأوروبيين الذين يشترون محتوى رقميا على الإنترنت ارتفاعا مستمرا. وفي المتوسط، 79% منهم قاموا بتحميل ملفات الموسيقى و60% حملوا ألعابا على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. ووصل المبلغ المخصص لتنزيل الموسيقى في الاتحاد الأوروبي عام 2010 لحوالي 677 مليون يورو، وهو ما يبرز أهمية هذا القطاع وضرورة تقنينه بحسب السلطات الأوروبية.واستكمالا لهذه الدراسة ينتظر أن تتلقى المفوضية الأوروبية من السلطات الوطنية، في خريف 2013، تقريرا عن سير عملية امتثال المواقع للتشريعات الأوروبية.