الإمارات تدعم البنية التحتية للجودة بأنظمة قياس تعزز التقدم

أكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما تشهده من تقدم لافت في مجالات العلوم والتكنولوجيا، منحت أنظمة القياس اهتماماً كبيراً، كونها تدعم بصورة مباشرة البنية التحتية للجودة في الدولة، فيما تبوأت مركزاً ريادياً في مجال علم القياس على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصاف 20 مايو سنوياً، إن انضمام الدولة قبل نحو عامين، كعضو رئيس في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس وكذا الانضمام إلى اتفاقية المتر الدولية، يعكس حرص «مواصفات» على استمرار تكاتف الجهود ما بين الجهات المعنية في الدولة، على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف «نسعى جميعاً لأن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، حسب الأجندة الحكومية، وبما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج لخدمة الاقتصاد الإماراتي وتعزيز تنافسية بلادنا في كافة المجالات، فيما يأتي شعار الاحتفال العالمي هذه المرة ليكون (الارتقاء المستمر بوحدات القياس)، حيث بأن معلوماً أن اتفاقية المتر الدولية شهدت تطورات لافتة وأصبحت من أبرز الاتفاقيات الدولية عبر التاريخ».

ولفت إلى أن «مواصفات» تسعى بصورة مستمرة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية للعمل على توحيد الجهود الخليجية في مجال المقاييس من خلال تطبيق مواصفات ولوائح فنية موحدة واعتماد معايير قياس خليجية، توفر خدمات المعايرة للمختبرات المرجعية ومختبرات المعايرة في الدولة تحت مظلة التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) الذي حصل مؤخراً على الاعتراف الدولي به كمنظمة إقليمية في مجال المترولوجيا، نتيجة للجهود التي بذلت لدعم البنية التحتية للمختبرات الوطنية المترولوجية في الدول الأعضاء.

من جهة أخرى، أكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات»، أن دولة الإمارات تشارك بفاعلية في برامج المقارنات مع أبرز المعاهد الوطنية للمترولوجيا في العالم، وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة تشريعات تنظم أعمال القياسات الصناعية لدعم تنافسية الصناعات المحلية ورفع دقة القياسات في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تشريعات تنظيم وحدات القياس القانونية لتتواكب مع التوجه الدولي، خصوصاً الجهود التي اتخذها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM لتعزيز النظام الدولي للوحدات في عام 2018.
وشرحت أن اتفاقية المتر الدولية التي وقعت عليها الإمارات قبل ما يزيد على عامين، وحدت أنظمة القياس العالمية بين الشعوب، باستخدام وحدات مثل المتر والكيلوجرام وإلغاء العديد من وحدات القياس التي كانت تتسبب في حدوث العوائق والاختلاف في قياسات الدول.

وأضافت: «بات معلوماً أن النظام الدولي لوحدات القياس يعد بمثابة مجموع الوحدات التي تحظى بقبول عالمي شامل لكافة تطبيقات القياس فمنذ أن أطلق عليه هذا الاسم قبل ستين عاما، تم الاتفاق على إدراج تحسينات كلما كان ذلك ممكنا بغية استغلال التقدم المحرز في تقنيات القياس للاستجابة للمتطلبات الجديدة».