السعوية تطلق منصة إلكترونية لضبط القوائم المالية للشركات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنها ستطلق في نهاية العام الحالي 2014 منصة "قوائم" الإلكترونية بهدف تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة حيث تسعى الوزارة عبر المشروع لتحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آليا .

ويوفر المشروع معلومات عن حسابات الشركات والمؤسسات التجارية لاستخدامها من المحللين والحكومة والباحثين كما يوفر قاعدة معلومات اقتصادية مهمة تساعد القائمين على التخطيط ويسعى إلى التعرف على أي انحرافات في أداء الشركات والمؤسسات.

وأكدت الوزارة أن منصة "قوائم" الإلكترونية تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها وأن المشروع يحقق العديد من الأهداف من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لتكون رافدا اقتصاديا مهما لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي في المملكة.

وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة ومدير عام برنامج "قوائم" سهيل أبانمي في تصريح اليوم أن مجموعة الخدمات التي ستقدمها المنصة الإلكترونية "قوائم" ذات جدوى اقتصادية كبيرة على الجهات المعنية بالقطاع التجاري في المملكة إذ يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق والمتعاملين معها سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في هذه الشركات والمؤسسات وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة المالية العاملة في المملكة وأخيرا الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة.

وتلزم لأنظمة السعودية جميع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة بإيداع القوائم المالية الخاصة بها لدى وزارة التجارة والصناعة بصفة سنوية وتسعى الوزارة إلى مراجعة تلك الأنظمة وغيرها من أجل تطوير ما يحتاج إلى تطوير أو تعديل ما تستلزم الحاجة إلى تعديله.

ومن بين هذه الأنظمة أو الآليات التي طورتها الوزارة مشروع نظام الإيداع الآلي الموحد للقوائم المالية للشركات والمؤسسات المعروف بمنصة "قوائم" التي تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلالها إلى تقديم مجموعة من الخدمات ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة للقطاع التجاري في المملكة.

وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في المملكة حتى الربع الثاني من عام 1435هـ نحو 42886 سجلا منها 5520 سجلا لسيدات الأعمال وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 3821 علامة تجارية.