الطاقة والمعادن تضيف لبوابة الحكومة الالكترونية ثماني خدمات

اضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على بوابة الحكومة الالكترونية ثماني خدمات في اطار التوجه الحكومي لايجاد بوابة تفاعلية الكترونية توفر الوقت والجهد على المؤسسات ومتلقي الخدمة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان الهيئة إضافت الى موقع البوابة للحكومة الالكترونية سبع خدمات تتعلق بتنظيم العمل الاشعاعي والنووي وثامنة في مجال التعدين.

وحول تفاصيل هذه الخدمات، بين الحياري انها تشمل خدمات ( الترخيص الشخصي للعاملين الإشعاعيين والترخيص المؤسسي لعيادات ومراكز الاسنان وتجديد الترخيص الشخصي للعاملين الإشعاعيين وخدمة الترخيص المؤسسي للفنادق).

كما تشمل خدمة الترخيص المؤسسي لنقل المواد المشعة والترخيص المؤسسي لإستيراد مواد مشعة أو أجهزة إشعاعية وتجديد الترخيص الشخصي للعاملين الإشعاعيين بالإضافة الى خدمة تجديد الترخيص المؤسسي.

اما في مجال قطاع التعدين فقد اضافت الهيئة وفق الحياري للبوابة خدمة ترخيص تصدير مواد خام معدنية.

واكد الحياري أهمية هذه الخطوة في اطار الانخراط في جهود الحكومة للتحول نحو تطبيق مفهوم الحكومة الذكية وتحويل أكبر قدر من خدمات الحكومة إلى خدمات إلكترونية تسهل الخدمة على المواطنين.

وقال ان الخدمات التي تعرضها الهيئة تتيح لمتلقي الخدمة تقديم الطلب الكترونيا وتشرح للمعنيين شروط منح الخدمة والفئات المستهدفة ومكان وإجراءات تقديمها والوثائق اللازمة، ما يسهل على متلقي الخدمة والعاملين في الهيئة.

وأشار الى ان الهيئة سبق وان رفعت على موقعها الالكتروني هذه الخدمات واليات الاستفادة منها، بالإضافة الى مجموعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكتب خدمة الجمهور الذي يعمل على استقبال الطلبات وتقديم الخدمة للمستفيد في نفس المكان ما يوفر على المراجعين جهد الانتقال بين مكاتب الهيئة واقسامها.

وكان مجلس الوزراء قد طلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية تحديد ثلاث إلى خمس خدمات ذات اولوية وتمس حياة المواطن مباشرة ترغب هذه المؤسسات في تحولها إلكترونيا، بما يحسن جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمتلقي الخدمة من حيث الاداء والفعالية والجودة.

وتأسست هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الثلاثين من شهر نيسان 2014 بعد دمج ثلاث مؤسسات رسمية (تنظيم قطاع الكهرباء وتنظيم العمل الاشعاعي والنووي والجزء الرقابي في سلطة المصادر الطبيعية) لمتابعة الجانب التنظيم والرقابي على قطاعات العمل الاشعاعي والنووي والكهرباء والتعدين في المملكة.