"الوطنية للمؤهلات" تطلق خدمة ذكية لإعتماد مؤسسات التعليم

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على هامش فعاليات معرض نجاح للتعليم والتدريب والتوظيف الذي افتتحه معاليه اليوم الخدمة الذكية الأولى التي تطرحها الهيئة الوطنية للمؤهلات على مستوى الدولة والمتمثلة بتسجيل مؤسسات التعليم والتدريب المهني الكترونيا.

يأتي اطلاق هذه الخدمة انسجاما مع المهام الموكلة للهيئة الوطنية للمؤهلات في مرسوم تأسيسها رقم 1 لسنة 2010 والمتضمن تقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والعام والمهني وكذلك بناء قاعدة بيانات وطنية تندرج فيها جميع مؤسسات التعليم والتدريب والمؤهلات الصادرة في الدولة وعدد المتعلمين وتخصصاتهم.

وتهدف الخدمة الذكية الجديدة الى توحيد معايير تسجيل مؤسسات التعليم والتدريب المهني للمرة الأولى على المستوى الوطني لاسيما تلك المؤسسات والمراكز التي تمنح دورات وبرامج تقل عن سنة وهي تتميز باعتمادها نظاما بتطبيق سهل الاستخدام يستهدف جميع مزودي خدمة التعليم والتدريب المهني في الدولة سواء تلك الراغبة بتقديم طلبات تسجيل وتقييم واعتماد جديدة أو متابعة اجراءات الطلبات المقدمة في مرحلة لاحقة.

وقال سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات " أن معرض نجاح يمثل فرصة حقيقية تستطيع من خلالها الهيئة التعريف بالإنجازات التي حققتها لغاية الآن ودورها الإستراتيجي في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب وفي بناء قاعدة وطنية من الكفاءات العلمية والمهنية المواطنة وتوجيهها لتمارس دورها المحوري في تحقيق رؤية الدولة 2021 وكذلك الرؤى الإسترتيجية المحلية مثل رؤية أبوظبي 2030 بالإضافة الى إطلاع الزوار على ماهية المنظومة الوطنية للمؤهلات وسياساتها وإجراءاتها ".

واضاف ان الهيئة تسعى على الدوام الى المبادرة والإستجابة الى متطلبات الإنتقال الى الحكومة الذكية والى أولويات بناء قاعدة المهارات الوطنية والإستثمار الأمثل في المصادر البشرية باعتبارها أساس التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالإضافة الى سعيها المتواصل الى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها بما يتوافق مع توجه الحكومة الرشيدة وبما يوفر الكثير من الجهد والمال على الأفراد ومزودي خدمات التعليم والتدريب في الدولة.

وتوقع سعادته زيادة مستمرة في أعداد وبرامج مؤسسات ومراكز التعليم والتدريب المهني سيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد يوما بعد آخر تقدما ونموا اجتماعيا واقتصاديا غير مسبوق وهو ما يعني ضرورة ايجاد الآلية السليمة للتعامل مع كيفية تقييم وتسجيل تلك المؤسسات والمراكز في اطار زمني محدد وفرز والإبقاء على المؤسسات والمراكز القادرة على طرح برامج تعليمية وتدريبية مهنية تتوافق مع متطلبات المرحلة وأهمها إعداد العمالة الوطنية الماهرة والمتعلمة وتوظيف الموارد والمصادر البشرية والمادية على أحسن وجه.

واشار الى أن الخدمة تهدف الى تحقيق أعلى درجات المصداقية والشفافية من خلال التعامل ألكترونيا مع جميع الطلبات المقدمة في اطار زمني محدد وهي تقع في مرحلتين الاولى تسمى الإدراج الأولي لمزودي خدمة التعليم والتدريب المهني في قاعدة بيانات الهيئة وهي المرحلة التي يمكن من خلالها حصر أعداد واختصاصات المؤسسات والمراكز المهنية على مستوى الدولة.. والثانية وتسمى التسجيل أو الإعتماد النهائي وهي المرحلة التي تشترط تلبية جميع معايير ومتطلبات الهيئة في الإعتماد حتى يتمكن مزود خدمة التعليم والتدريب المهني من مزاولة نشاطه بشكل طبيعي آخذين بنظر الإعتبار أن الهيئة ستمنح المؤسسات والمراكز المهنية فترة تتراوح بين 24-36 شهرا بعد عملية الإدراج الأولي لتتمكن من تطوير وبناء الهيكلية الإدارية والفنية والتقنية اللازمة للحصول على الإعتماد النهائي.

يذكر أن الخدمة ستحقق مجموعة من الفوائد لجميع الأطراف المعنية ومن بينها مزود خدمة التعليم والتدريب المهني وكذلك المتعلم فهي ستفرز المؤسسات القادرة فعلا على ممارسة مهامها وتحقيق ضمان جودة مخرجات البرامج التي تطرحها وديمومتها عن تلك التي تحمل ترخيص مزاولة المهنة دون أن يكون لها وجود حقيقي على أرض الواقع.. وهي ستحدد المؤسسات المرخصة قانونيا للعمل داخل الدولة وفق اختصاصاتها الممنوحة لها من تلك المؤسسات التي قد تكون وهمية أو تمنح برامج ودورات تدريبية وتعليمية لاتندرج في ترخيصها الأصلي.

ومن الفوائد الأخرى المترتبة على تطبيق الخدمة هي مساعدة المتعلم على التوجه الى المكان المناسب القادر على منحه محصلة تعلم مقابل مايدفعه من مال وجهد وبما يمكنه من دخول سوق العمل على الوجه الأمثل.