شرطة أبوظبي تناقش آليات تنظيم عمل مقاهي الإنترنت

ناقشت شرطة أبوظبي مع شركائها آليات تنظيم المقاهي في إمارة أبوظبي، ودعت إلى ضرورة إعادة تنظيم مقاهي الإنترنت، وتكثيف جهود المنظمات والهيئات المختلفة للمتابعة، والمراقبة اللصيقة بما يصون أفراد المجتمع الإماراتي من التجاوزات التي تضرّ بهم.

  وعقدت "اللجنة التنسيقية للحد من سلبيات مقاهي الإنترنت"، متمثلة في إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، والشركاء الاستراتيجيين من بلدية أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، ووزارة العمل في أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومجلس أبوظبي للإعلام، اجتماعها  مؤخرًا في مقر إدارة الشرطة المجتمعية في أبوظبي وبحثت  أفضل السبل والأساليب التي يجب تطبيقها تعزيزًا لأمن وسلامة المجتمع، خصوصًا مستخدمي الإنترنت داخل المقاهي؛ واتباع أسلم الطرق لاستخدام الشبكة العنكبوتية بما يحقق الفائدة المرجوة.

وأوضح مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي المقدم مبارك بن محيروم، أن مبادرة الحد من سلبيات مقاهي الإنترنت تأتي ضمن سعي شرطة أبوظبي للقضاء على الظواهر السلبية المثيرة لقلق المجتمع، مؤكداً على أن التطرق للسلبيات لا يعني الإغفال عن الجوانب الإيجابية التي يُستفاد منها في التعليم الإلكتروني، والبحث عن المعلومة الجادة لاسيما أن الاستخدام يختلف على حسب الغرض.

وأضاف بن محيروم أنه بالرغم من وجود كم هائل من الإيجابيات في تطبيقات الشبكة العنكبوتية، يلاحظ تزايد أعداد مقاهي الإنترنت في الأحياء السكنية عشوائيًا وبصورة مكثفة، مشيرًا إلى رصد العديد من المقاهي بجوار المساجد والمدارس، ما دفع الكثير من الطلاب إلى التواجد في تلك المقاهي أثناء أو بعد انتهاء اليوم الدراسي، وأثر ذلك سلبًا على مستواهم الأكاديمي، إضافة إلى ما تسببه هذه المقاهي من إزعاج للسكان خلال الفترة المسائية بسبب التجمعات الشبابية، ومن قلق للمجتمع بشكل عام والآباء، خصوصًا الأمهات.

وتابع: "على الرغم من المكاسب الاقتصادية الناتجة عن المشروع بالنسبة لأصحاب المقاهي، إلى جانب حاجة الجمهور لهذه الخدمة، وما توفره من سرعة وسهولة التواصل الاجتماعي مع أنحاء العالم كافة، غير أنه يجب دراستها بشكل أعمق"، مقترحًا سن قوانين وتشريعات وأنظمة للحد من هذه السلبيات والتجاوزات.

وأشار إلى أن أهم أهداف المبادرة، هي الحد من سلبيات مقاهي الإنترنت في الجوانب السلوكية والاجتماعية، لاسيما لفئة المراهقين، ووقاية أفراد المجتمع من الأضرار السلبية الناتجة عن استخدام الأطفال والمراهقين لشبكة الإنترنت.